به گزارش خیمه مگ، استاد رضا مختاری در سال ۱۳۴۲ در رضوان شهر اصفهان متولد شد. در سال ۱۳۵۶ برای تحصیل در حوزه علمیه به قم رفت. فقه، اصول، فلسفه و عرفان را از محضر اساتید به نام حوزه، به ویژه حضرات آیات بهجت، تبریزی، جوادی آملی، حسن زاده آملی، شبیری زنجانی، مظاهری و انصاری شیرازی آموخت و در کنار تحصیل، به تدریس و تالیف و تحقیق پرداخت. در سال ۱۳۷۸ مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه را تاسیس کرد، که  ۱۵ کتاب درسی برای حوزه علوم دینی سامان داده و منتشر کرده است.

در سال ۱۳۸۵، موسسه کتاب‌شناسی شیعه به همت استاد رضا مختاری و برخی فضلا به منظور معرفی دقیق آثار مکتوب شیعه تأسیس شد. او بیش از بیست جلد کتاب چاپ شده در موضوعات فقه، تاریخ، شرح حال و اخلاق و نقد کتاب دارد. هم اکنون مدرس حوزه و مدیر موسسه کتاب شناسی شیعه، عضو شورای عالی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، عضو هیأت تحریریه مجله‌‌های فقه اهل بیت(ع)، میقات حج و آینه پژوهش و مدیر مسئول مجله کتاب شیعه است.

مشروح گفت‌وگوی حجت‌الاسلام و المسلمین رضا مختاری با دبیرخانه همایش وکلای شرعی امام خمینی(ره) را در ادامه می‌خوانید:

با تشکر از حضرتعالی برای فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، خواهش می‌کنم دربارۀ سابقۀ وکالت از زمان ائمه(ع)، و اجازاتی که مراجع به افراد می‌دادند و شرایط این نمایندگان توضیح بفرمایید.

مختاری: چنان‌که می‌دانید اجازات انواع و اقسام مختلفی داشته است. در زمان معصومین(ع) به‌خصوص از زمان امام کاظم(ع) به بعد از اشخاصی که اجازه داشتند، به «وکلا» تعبیر می‌کردند. آثاری هم دربارۀ وکلای معصومین(ع) نوشته شده است. از اختصاصات مسلمانان این است که در آثار تألیفی، چه کتاب حدیثی، چه تألیف لغوی، تاریخی، انساب و غیره، استناد تألیف یک کتاب به نویسنده خاص با سلسله سند اثبات می‌شده است. حتی کتاب‌های معمولی هم که اهمیت چندانی نداشته، به سلسله سند به مؤلف نیاز داشته است.

برای اثبات اینکه یک کتاب تألیف فلان شخص است یا اینکه این نسخه مورد تأیید مؤلف یا شاگردان مؤلف است، راه‌هایی وجود داشته است. یکی از کارهایی که انجام شده است، کتاب‌های فهرست است. علما چه شیعه و چه سنی، کتاب‌هایی به عنوان فهرست داشتند که در این کتاب‌ها، تألیفات علما و سلسله‌ اسناد به آن عالم را ذکر می‌کردند.

این کتاب‌های فهرست، به‌خصوص در شیعه بسیار رایج بوده است؛ زیرا در طول ۲۵۰سال -که عصر معصومین(ع) بود- ناچار بودند سلسله سند احادیث و کتاب‌های محدثین را به مؤلف تبیین کنند. از این رو به این فهرست بسیار اهتمام می‌ورزیدند. به همین دلیل هم احادیث مکتوب در شیعه سابقه بیشتری نسبت به اهل سنت دارد؛ چون در بین اهل سنت، احادیث تا صدسال به صورت شفاهی منتقل می‌شد.

از مهم‌ترین کتاب‌های فهرست، فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی است. فهرست نجاشی، اگرچه به رجال نجاشی معروف شد، اما در اصل فهرست نجاشی صحیح است. فهرست نجاشی و شیخ طوسی هم علاوه بر مشاهدات خود، متکی به فهرست‌های قبلی است. پیش از این دو کتاب، هشت فهرست مسلما وجود داشته که الان از بین رفته است، ما بر اساس فهرست شیخ و نجاشی، آن هشت فهرست را درهمان سالهای اول تأسیس کتاب شناسی شیعه در دو جلد تحت عنوان فهارس الشیعه جمع‌آوری و منتشرکردیم و این فهارس جزء منابع نجاشی و شیخ طوسی است، مثل فهرست ابن‌بطّه و فهرست حُمَید بن‌زیاد و… از فهرست‌هایی است که در این دو جلد آورده شده است و با قرائن می‌توان تشخیص داد که کدام قسمت نجاشی از فهرست ابن‌بطّه یا حُمَید بن‌زیاد است؛ بنابراین مسلّم است که آن هشت فهرست از منابع شیخ طوسی و نجاشی بوده‌اند.

اینها به صورت کلی بوده است، اما گاهی هم برخی از مشایخ تألیفات خودشان را به تفصیل، به شاگردان خود یا دیگران اجازه می‌دادند که از تألیفات آنها برای دیگران روایت کنند و گاهی هم علاوه بر تألیفات خودشان تألیفات دیگران را هم اجازه میدادند، در مواردی که به شخص خاص بوده است، به آن «اجازه» می‌گفتند.

آیت‌الله مددی می‌فرمود: فرق فهرست و اجازه این است که در فهرست، به‌طور کلی تألیفات افراد ذکر می‌شود، اما اجازه دربارۀ یک شخص خاص است که تألیفات و طرق خود را به شاگرد خاصی عرضه می‌کرد. برای مثال رساله ابوغالب زراری که آیت‌الله جلالی آن را تصحیح و چاپ کرد، نوعی اجازه قدیمی است. آقابزرگ تهرانی در الذریعه در مورد این کتاب می‌گوید: «إن هذه الإجازه المبسوطه أنفس إجازه وصلت إلینا من القدماء»؛ یعنی نفیس‌ترین اجازه‌ای است که به ما رسیده است.

همین‌جا یک مطلبی را به مناسبت عرض کنم، اینکه علما دربارۀ مقبوله عمربن‌حنظله گفتند که چون عمرابن حنظله، در نجاشی توثیق ندارد، پس موثقه و صحیحه نیست، بلکه مقبوله است ناشی از این است که توجه به فلسفه تألیف فهرست نداشته‌اند؛ دلیل اینکه اسم عمربن‌حنظله در نجاشی نیامده است، بخاطر این است که ایشان تألیف نداشته است و احادیث ایشان مانند خیلی از بزرگان دیگر آن عصر، به صورت شفاهی بوده است و لذا اسم ایشان در فهرست شیخ و نجاشی که مختص ذکر کتب مؤلفین است، نیامده است. پس نمی‌توان گفت که این دو بزرگوار عمر بن‌حنظله را توثیق نکرده‌اند. از همین رو عده‌ای از متأخرین ازجمله آقای ابطحی به صحیحه عمر بن‌حنظله تعبیر کرده‌اند. تعبیر مقبوله، فقط به این دلیل است که اسم ایشان در فهرست نجاشی نبوده است، نه اینکه ایشان ثقه نبوده است. البته ممکن است صاحب فهرستی به ندرت در جایی غیر مؤلف را هم ذکر کند، اما اصل آن، فهرست است. علاوه بر مرحوم ابطحی  دیگران نیز این سخن را گفته‌اند و حرف درستی است.

اجازاتی که در آن زمان رایج بود،  اجازات سلسله سند به کتاب مؤلفین بود و هر کتاب که در اجازات ذکر می‌شد، اعتبار پیدا می‌کرد. اگر کتابی در سلسله اجازات علما نبود، به دلیل اینکه از کم‌وکیف آن اطلاع نداشتند، به آن اعتنا نمی‌کردند. برای مثال کتاب سلیم بن‌قیس در سلسله اجازات نیست و به همین دلیل شیخ مفید می‌فرمود: متفردات ایشان معتبر نیست، اما مسائل مشابه که در کتاب‌های دیگر هم ذکر شده، معتبر است. اگر کتابی در سلسله اجازات باشد، به این معنا است که آن کتاب نسخه مشخصی داشته و با تأیید و نظارت استاد بوده است. یعنی به افراد می‌گفتند با این تصحیحات اجازه می‌دهم که روایت کنی. در ابتدای کار اینطور نبود که اجازه کلی بدهند، بلکه بر روی یک نسخه مشخص اجازه می‌دادند تا اینکه آن نسخه شایع شود. بعد می‌گفتند: نسخه که شایع است، دیگر خود نسخه لازم نیست و ما اجازه روایت کافی را به شما دادیم و اعتبار دارد.

دو ‌سه سال پیش آقای سیدکمال حیدری در نقد شیخ صدوق، عباراتی را از رساله‌ای منسوب به شیخ مفید خواند. آن رساله مورد نظر، نه در فهرست نجاشی و نه در فهرست شیخ طوسی -که هر دو از شاگردان شیخ مفید هستند- به شیخ مفید نسبت داده نشده است. از طرفی در هیچ یک از اجازات علمای شیعه هم نه به صورت اشاره و نه یا تصریح، اسم آن رساله نیامده است. در هیچ یک از تألیفات موجود شیخ مفید نیز به آن اشاره نشده است؛ زیرا یکی از راه‌های اثبات و کشف کتابت یک رساله از شخصی، این است که در رساله‌های دیگر مولف به آن اشاره شده باشد؛ مثلاً می‌نویسند: «قد ذکرت قبل ذلک فی رساله…». در آن رساله هم به دیگر آثار شیخ مفید اشاره نشده است که بگوید: من در جایی دیگر در فلان رساله این را گفتم. همین امر باعث می‌شود در انتساب آن رساله به شیخ مفید تردید شود. ممکن است گفته شود که این رساله در مجموعه مصنفات شیخ مفید چاپ شده است. اما این کافی نیست، زیرا در مصنفات شیخ مفید، اختصاص هم چاپ شده است که در همان‌جا مقاله نوشتند که قطعاً این رساله از شیخ مفید نیست. همینطور در آن مجموعه، نکت اعتقادی شیخ مفید هم چاپ شده است، با اینکه قطعا از شیخ مفید نیست و برای عالِم دیگری است.

بنابراین این رساله که منسوب به شیخ مفید است، در نسخه خطی اصلی و در هیچ یک از نسخه‌های خطی به شیخ مفید نسبت داده نشده است و هیچ یک از علمای شیعه نیز آن را به شیخ نسبت نداده‌اند. تا اینکه در قرن ۱۱ و۱۲ نوه شهید ثانی (شیخ علی، صاحب درالمنثور) در  درالمنثور بخشی از آن رساله را می‌آورد و می‌گوید که من این رساله را در جایی دیدم و احتمال می‌دهم برای شیخ مفید باشد و شاید هم برای سیدمرتضی باشد، شاید هم نباشد. علامه مجلسی هم همین سخن را نقل کرده است. علاوه بر اینها اگر عبارت‌های شیخ مفید را در کتاب‌های دیگر، سبک‌شناسی کنیم، درمی‌یابیم که آن رساله با کتاب‌های دیگر ایشان نمی‌سازد. همچنین قرینه دیگری بر اینکه آن رساله از شیخ مفید نیست، وجود دارد و آن اینکه در متن رساله آمده است که در جایی به مخاطب می‌گوید: «شیخ صدوق استاد تو است». در حالی که اگر از شیخ مفید بود، باید می‌گفت استاد ما است نه استاد تو است، چون شیخ صدوق استاد شیخ مفید است و شیخ مفید از صدوق روایت می‌کند.

نتیجه اینکه اگر اسم کتابی در سلسله اجازات نبود، از اعتبار ساقط می‌شود و می‌گویند مجهول الهویه است و بالوجاده به ما رسیده است. «وجاده» یعنی مثلاً در یک کتاب‌فروشی یافت شود و انتساب به مؤلف نیز از آن مشخص نمی‌شود.

بنابراین به نظر حضرتعالی برای تأیید یک نسخه چه باید کرد؟

مختاری: علما برای تأیید اعتبار نسخه خاص، یک نسخه را با شاگرد مقابله می‌کردند و هر روز بعد از مقابله، در کنار آن نسخه می‌نوشتند: بلغ قبالاً (اگر به صورت مقابله بود)، یا سماعاً، یا قرائتاً؛ ممکن بود یک ماه، بیشتر یا کمتر طول میکشید،  وقتی مقابله کتاب تمام می‌شد، استاد امضا می‌کرد. برای مثال ذیل کتاب می‌نوشت: «أنهاه فلانی ایده الله تعالی فی مجالس، آخرها فی تاریخ فلان…، کتب علامه حلی، حسن بن‌یوسف یا دیگران». از این نمونه‌ها که در اصطلاح به آن «انهاء» گفته می‌شود، فراوان داریم. ما دوازده انهاء شهید ثانی را در موسوعه ایشان چاپ کردیم و دست خط خود شهید ثانی هم هست و اسم آورده است. انهاء کافی و تهذیب الاحکام شیخ طوسی نیز هست که شهید ثانی با پدر شیخ بهائی -که شهید ثانی شاگردش بوده است- مقابله کردند. علامه حلی، انهائات متعددی دارد. گاهی اوقات هم در کنار این انهائات، تصریح می‌کردند که: «و أجَزتُ له»؛ یعنی روایت یک کتاب یا سایر تألیفاتم را برای فلانی اجازه دادم که: «لمن شاء و أحب» نقل کند. در واقع انهائات هم به نوعی فایده اجازه را داشت. نمونه این انهائات را در کتاب‌ها فراوان داریم. از مرحوم صدوق هم در آخر فقیه، یک انهاء به شاگردش هست که در آن‌جا تاریخ تألیف فقیه را هم نشان می‌دهد و اینکه این نسخه مصحح است.

این انهائات تا زمان علامه مجلسی -که تصحیح جمعی کتاب‌ رایج بود- ادامه داشت. تصحیح جمعی کتاب این‌طور بود که ده نفر از شاگردان علامه مجلسی، کافی را استنساخ می‌کردند و در یک جلسه‌ با علامه می‌نشستند. یک نفر می‌خواند و بقیه گوش می‌دادند. هر جا که در نسخه خللی وجود داشت، تصحیح می‌کردند و در آخر آن علامه می‌نوشت: «بلغ قرائتاً، بلغ سماعاً یا بلغ سماعاً و قرائتاً». این نسخه‌ها نسخه مصحح می‌شد.

یکی از مسائل مهم برای ما، تاریخچه اجازات است، اگر در این زمینه مطالبی بفرمایید، سپاسگزاریم.

مختاری: قبل از قرن دهم و یازدهم اجازه اجتهاد -که الان رایج است- یا اجازه امور حسبیه به شکل امروزی رایج نبود. از قرن یازدهم به بعد کم‌کم اجازات اجتهاد رایج شد. دلیل این اجازات هم این بود که علما به شهرهای مختلف می‌رفتند و مردم آنها را نمی‌شناختند. مرجع اصلی برای آن عالم، یک تأییدی می‌نوشت. این امر در زمان قاجاریه و دوره صاحب جواهر و شیخ انصاری رایج‌تر شد. در پرانتز بگویم که آیت‌الله سیستانی می‌فرمود: بهترین راه ارتباط مراجع شیعه در حوزه‌ها با مردم روشی بود که در سابق وجود داشت، نمایندگان علما یا علمای بلاد در شهر خودشان سال‌های زیادی با مردم زندگی می‌کردند و آن روحانی مورد اعتماد کل مردم یک شهر یا یک روستا بود. در واقع بیشتر مردم با مرجع اصلی ارتباط نداشتند و ارتباط آنها با مرکزیت شیعه در حوزه، از طریق آن روحانی یا عالم بود. آن عالِم هم بسیار مورد اعتماد و احترام مردم بود. گاه می‌شد اعتماد مردم نسبت به آن نماینده از اعتماد به مراجع بیشتر می‌شد؛ چراکه رفتار نمایندۀ مرجع را به چشم می‌دیدند و با او هم‌نشین بودند و دلسوزی و کمک‌های او را می‌دیدند.

آقای شبیری می‌فرمود: سیدیزدی در بصره یک نماینده داشت. بعد از مدتها به دلایلی به مردم بصره نامه نوشت که فلانی دیگر نماینده من نیست و دیگر به او مراجعه نکنید. مردم بصره در جواب ایشان گفتند: «نحنُ عرفناکَ به وما عرفناه بک» یعنی ما شما را به وسیله ایشان می‌شناسیم. نظیر این اتفاق در همدان هم برای ملاعلی معصومی همدانی رخ داد. ایشان که قبل از مرجعیت ‌آیت‌الله بروجردی از طرف آقای حائری به همدان رفته بود و بعدا نماینده ‌آیت‌الله بروجردی شدند، پس از مدتی به دلایلی آقای بروجردی اجازه خود را از ایشان پس گرفت. با وجود عظمت و جایگاه آقای بروجردی، پس گرفتن اجازه تأثیری نکرد و ارتباط مردم همدان با ملاعلی معصومی همدانی هیچ تفاوتی نکرد. این نمونه موفقی از ارتباط مراجع شیعه با مردم بود. از طرف دیگر مراجع هم از نمایندگان خود حمایت می‌کردند؛ مثلاً وقتی مردم‌ می‌رفتند پیش آسید ابوالحسن اصفهانی‌ می‌فرمود: فلان شخص نماینده بنده است و شما برای چه به من مراجعه می‌کنید؟

من در اوایل طلبگی، در سال ۱۳۶۳ یک‌بار خدمت آقای مرعشی رسیدم. چند سؤال و استفتاء داشتم. ایشان پرسید: اهل کجایی؟ گفتم: اصفهان. گفت: آیت‌الله خادمی اصفهانی نمایندۀ من است. هر چه که ایشان گفت همان حرف ما است. آیت‌الله صافی نیز مخالف این بود که مراجع در تهران دفتر داشته باشند. می‌فرمود: امام جماعت‌ها نماینده ما هستند و مردم باید به آنها مراجعه کنند. نمونه دیگری که کیاست میرزای شیرازی را نشان‌ می‌دهد اینکه از میرزای شیرازی سؤال کردند که ما در احتیاطات شما می‌توانیم به شیخ فضل الله نوری مراجعه کنیم؟ چون شیخ فضل الله شاگرد میرزای شیرازی بود و فتاوای میرزای شیرازی را در تهران منتشر می‌کرد. میرزای شیرازی پاسخ داد: «ما گفتیم در احتیاطات به غیر ما رجوع کنید. میان من و شیخ فضل الله غیریتی نیست. شیخ فضل الله خود ماست». آقای شبیری می‌فرمود: اگر میرزای شیرازی به آنها می‌گفت که در احتیاطات من به شیخ فضل ‌الله مراجعه کنید، خلاف مبنا بود؛ چون باید فالاعلم باشد. اگر هم می‌گفت مراجعه نکنید شخصیت ایشان خرد می‌شد؛ ولذا با کیاست و زرنگی چنین جوابی داد.

نمونه دیگر اینکه گویا به سیدابوالحسن اصفهانی گفته بودند یکی از نمایندگان ایشان به وظایفش عمل نمی‌کند و خواسته بودند که ایشان را عزل کند. سیدابوالحسن اصفهانی گفته بود آن شخص قبل از اینکه نماینده من باشد یک شخصیتی داشت. وقتی نماینده من شد به شخصیت ایشان اضافه شد. اگر الان ایشان را عزل  کنم، شخصیت اولیه ایشان هم زیر سؤال می‌رود و من اینکار را نمی‌کنم. غرض اینکه این جهات مد نظر علما بوده است.

به هر حال قبل از علامه مجلسی، به‌جای «اجازه» تعبیر «وکالت» به‌کار می‌رفت و وکلا تعبیر بسیار رایجی بود. از همان عصر معصومین(ع) و از زمان امام کاظم(ع) به بعد دریافت وجوهات هم بوده است. حتی از امام‌‌هادی(ع) دستور است که می‌فرماید: از فلانی این وجوهات را بگیرید و از فلان نوع هم بگیرید و مصرف کنید.

دریافت وجوهات در زمان شهید اول بسط پیدا کرد، چون [تا پیش از آن] مرجعیت واحده نبود و خود علمای هر شهر اصیل بودند. بیشترین بحث وکالت از زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری رایج شد که نمایندگان خود را به مناطق مختلف می‌فرستادند و به آنها وکیل می‌گفتند. اجازه اجتهاد و اجازه امور حسبیه نیز از همین تاریخ رایج شد. در برخی دوره‌ها مصلحت‌هایی هم در این امر لحاظ می‌شد. برای مثال در دوره مرحوم نائینی و آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی که رضاشاه با لباس روحانیت مبارزه می‌کرد و روحانیت در محدودیت بود، برای جلوگیری از خلع لباس روحانیون از طرف حکومت، به خیلی از افراد اجازه می‌دادند. تعبیرهای دقیقی هم به کار می‌بردند، مثلاً اجازه می‌دادند که فلان شخص منبر برود و از مصادر معتبر برای مردم حدیث بخواند و عقود و ایقاعات جاری و عدالت را برقرار کند. مقصود اینکه در آن شرایط هم –که برای حفظ روحانیت اجازه می‌دادند- ضوابط را رعایت می‌کردند.

نکته‌ای که امروز دربارۀ نمایندگان وجود دارد، این است که بعد از انقلاب این رویه تغییر کرد و امام جمعه‌ها، به‌ صورت موقت و مثلاً برای سه سال تعیین می‌شوند و بعد به منطقۀ دیگری اعزام می‌شدند. امام جمعه شهر ما (رضوان‌شهر)، ابتدا امام جمعه چادگان بود، بعد به اردستان منتقل شد و بعد به شهر ما آمد. گاهی می‌شد یک روحانی در بیست‌سال چند شهر را عوض می‌کرد و به جاهای مختلف می‌رفت. این امر سبب می‌شود مردم نتوانند با روحانی مأنوس و همراه بشوند. این روش بسیار اشتباه است و باید به روش قدما برگردیم و یک روحانی به‌صورت دائمی در منطقه‌ای مستقر شود و نمایندۀ مردم باشد. مردم آن منطقه تا آخر عمرشان به آن روحانی مراجعه کنند.

چند سال قبل مسئول سازمان تبلیغات یزد خاطره‌ای تعریف کرد. ایشان می‌گفت: یکی از طلبه‌ها برای تبلیغ، به مدت طولانی در یکی از روستاهای یزد مستقر شده بود و همسر او نیز در تدریس و امور فرهنگی به وی کمک می‌کرد. آن روحانی و همسرش، دانش‌آموزان را به اردو برده بودند و دو نفر از بچه‌ها در شنا غرق می‌شوند. بعد از این اتفاق آن روحانی بسیار ناراحت می‌شود و قصد داشت از آن منطقه برود؛ اما مردم جمع می‌شوند و به آن روحانی اجازه نمی‌دهند که از آن منطقه برود. دلیل آن هم اعتماد مردم به آن روحانی بود. در سال‌های زیادی که با آن روحانی بودند، شناخت کامل از ایشان و خانواده‌اش داشتند و کسی نمی‌توانست به ایشان تهمت بزند. امروز در میان روحانیون سنتی که در شهرها هستند هم این اعتماد وجود دارد و این تجربه باید در جمهوری اسلامی عملی شود.

همانطور که فرمودید اجازه امور حسبیه در عصر ائمه(ع) در قالب شبکه وکلا بود. از آن‌جا که تمرکز ما در اجازات مربوط به امور حسبیه است، آیا می‌توان گفت که در زمان ائمه اجازه امور حسبیه به گونه‌ای حکومت در حکومت بود؟

مختاری: نکته اول اینکه در بحث وکلا، به‌خصوص وکلای عصر معصومین(ع) آقای جباری کتابی نوشته است و شاید مقالاتی هم در این باره باشد، می‌توان به آن رجوع کرد و مطالب زیادی در این مورد به دست آورد. آن بحث شبیه اجازه امور حسبیه در زمان ما است.

نکته دوم اینکه در عصر ما اجازه روایت جنبه تبرکی دارد؛ چون نسخه‌ها چاپ شده است. از این رو آیت‌الله خرسان در نجف کتابچه‌ای با نام «سلوک مفازه من دون اجازه» نوشته بود، ولی منتشر نکرد و گفته بود که اجازه روایت در این عصر وجهی ندارد. برخی در این زمان هم به دنبال جمع‌کردن اجازه روایت هستند که این امر اصلاً شایسته نیست. آیت‌الله شبیری می‌فرمود: من و پدرم از هیچ‌یک از علما درخواست اجازه اجتهاد نکردیم. دلیلش این است که این اجازه، اثر ثبوتی که ندارد و به دنبال اثر اثباتی هم نبودیم. اما آقای شیخ عبدالکریم حائری و سیدابوالحسن اصفهانی برای پدرم اجازه ‌فرستادند، زیرا ممکن بود مورد استفاده باشد.

نقل است که شخصی از شیخ انصاری اجازه می‌خواست و ایشان اجازه نمی‌داد. آن شخص نزد یک عالم دیگر رفت و از او اجازه گرفت. رسم بود که وقتی از عالمی اجازه می‌گرفتند و نزد عالم دیگر می‌بردند، می‌نوشتند: «صدر من اهله و وقع فی محله». آن شخص اجازه آن عالم را نزد شیخ انصاری آورد و ایشان نوشت: «الکلام فی المجیز»! همچنین نقل است شخصی در حرم امیرالمؤمنین(ع) به شیخ انصاری می‌گوید: به این حضرت قسم، من مجتهد هستم! شیخ انصاری به او گفته بود: مدعی که قسم نمی‌خورد!!

گاهی اوقات در کنار اجازه حسبیه، اجازه روایت هم می‌دادند و لذا در سال ۱۳۵۲ -که سیدمحسن امین به قم آمدند- حضرت امام از ایشان اجازه گرفت. حضرت امام از ایشان و شیخ عباس قمی و سیدابوالقاسم دهکردی اجازه داشت. تردید دارم که از ابوالمجد هم اجازه دارد یا نه. به هر حال امام از همین چند نفر اجازه دارند و به دنبال اجازه بازی و این‌‌ها نبوده اند.

نکته دیگر اینکه سابقا بین علمای شیعه و سنی اجازه رد و بدل‌ می‌شد که مرحوم شهید اول از اعاظم اهل سنت اجازه داشت و می‌گفت: من از ۴۰ نفر از اعاظم اهل سنت روایت می‌کنم. کمترین فایده این اجازه، ارتباط دو فرهنگ شیعه و سنی و جلوگیری از منازعات است. آیت‌الله صفایی خوانساری می‌فرمود: اگر سیره بزرگان را ببینیم، شهیدثانی ۲۰ استاد سنی داشت و همه را اسم می‌برد که کجا و نزد چه کسی درس خوانده است. علامه حلی و سیدرضی نیز استاد و گاهی شاگرد سنی داشتند. سیدرضی در تشییع جنازه ابواسحاق صابی، قصیده‌ای در وصف و مدح او خواند و از او قدرشناسی کرد. از طرفی عمربن‌عبدالعزیز دستور داد که کسی حق ندارد حضرت امیر المؤمنین(ع) را سب و لعن کند. سیدرضی در وصف او نیز قصیده خواند: «یاابن عبدالعزیز لو بکت العین علی فتیه من بنی امیه لبکیتک؛ یعنی اى پسر عبدالعزیز، اگر می‌شد که دیده بر فردى از بنى امیه بگرید هر آینه بر تو می‌گریستم… زیرا که تو جلوی لعن و سبّ را گرفتی.» این هم درس خوبی است که اگر کسی کار خوبی کرد از او مدح شود؛ اگرچه خلیفه اموی باشد.

در هر صورت حداقل فایده این رابطه و اجازه، رفت‌وآمد فرهنگی و جلوگیری از منازعات و دعواها است و اثر فراوانی دارد. به تازگی هم آیت‌الله خرسان -که مخالف اجازه است- با یکی دو نفر از علمای اهل سنت اجازه رد و بدل کردند و این بسیار مفید است. متأسفانه این موضوع و حداقل ارتباط اجازه‌ای با اهل سنت هم در بین ما ترک شده است. آقای مرعشی نیز برای ارتباط با اهل سنت به بسیاری از بزرگان آنان اجازه می‌داد و از آنها نیز اجازه می‌گرفت.

با توجه به اجازات بسیاری که امام خمینی(ره) در امور حسبیه داده‌اند، تحلیل و نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟

مختاری: اجازه در امور حسبیه بر حسب شرایط گوناگون، شکل‌های متفاوتی داشته است. برای نمونه حضرت امام گاهی اجازه مطلق صادر می‌کرد و گاهی در حد ثلث. ایشان در اجازه به افراد، یا اعتماد کامل به آنها داشت یا دربارۀ برخی با توثیق و شهادت دو نفر اجازه می‌داد. امروز وجود مسائلی مانند اختلاس، ما را به این نتیجه می‌رساند که روش علمای سلف بهترین روش برای اعتمادکردن بوده است؛ زیرا اگر نماینده‌ای در یک منطقه،‌ کوچک‌ترین تخلف را انجام می‌داد، از نمایندگی و اعتبار ساقط می‌شد. نمایندگان نیز بسیار اهل مراعات بودند. به یکی از پسران آیت‌الله سیدمحمدتقی خوانساری -که بازاری بود- گفته بودند شما که پدر و برادرانت روحانی هستند، چرا بازاری شدی؟ گفته بود: بس که ما سختی کشیدیم. اگر به پول‌هایی که در تاقچه بود، نزدیک می‌شدیم، پدرمان می‌گفت: آتش جهنم است. از ترس نزدیک‌شدن به این پول‌ها، رفتم بازاری شدم. البته گاهی تخلف و اشتباه در نمایندگان صورت می‌گرفت و صاحب اجازه هم به نحو مقتضی جلوی آن شخص را می‌گرفت و کنترل می‌کرد.

معمولاً افراد مجیز، به نمایندگان خود اعتماد کامل داشتند و در مورد برخی با توثیق دو نفر یا توثیق یک نفر که ذو الشهادتین بود اجازه می‌دادند؛ مثلاً حضرت امام به آقای انصاری شیرازی اعتماد کامل داشت. شخصی از امام اجازه می‌خواست و آقای انصاری شیرازی آن شخص را تأیید کرد. حضرت امام هم فرموده بود: «ایشان همانند خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین است.» بنابراین، ایشان در این‌جا معرف بودن یک نفر را قبول کرده بود.

همین‌طور حضرت امام بعد از آقای حججی و غیوری و احسان‌بخش، به یکی از همشهری‌های ما بنام شیخ علی مختاری، اجازه داده بود. از ایشان پرسیدم که شما چطور از امام اجازه گرفتید؟ گفت: من از امام اجازه خواستم و امام هم گفت که دونفر باید تعدیل و توثیق کنند. گفتم: چه کسانی؟ امام گفت: آقای شیخ ابوالفضل خوانساری و آقای منتظری. یکی از آن دو بزرگوار در سفر بود. به امام گفتم: فلانی نیست. امام گفت: به جای او شیخ عبدالجواد جبل عاملی توثیق کند. آن دو نفر توثیق کردند و سپس حضرت امام اجازه داد. پس این‌طور نبود که حضرت امام به هر کسی اجازه بدهد، بلکه نهایت احتیاط را رعایت می‌کرد. با توجه به این مسائل معلوم می‌شود که سیره سلف صالح بهترین روش بوده است.

از زمان قاجاریه یک حاکمیت دوگانه سلطان و عالم پیش آمد. اجازه امور حسبیه در آن زمان یک نوع سلطنت و حکومت مذهبی بود، می‌توانیم بگوییم کارکرد اجازه در امور حسبیه نوعی حکومت محدود در جوامع بود؟

مختاری: بله کاملاً حرف درستی است. برای مثال میرزا حسن آشتیانی، نماینده و شاگرد میرزای شیرازی در تهران بود و ایشان بسط ید و نفوذ زیادی داشت. یا آقای سیدعبدالحسین لاری که نماینده میرزای شیرازی در منطقه جنوب بود، نفوذ فوق‌العاده در بین مردم داشت. همین‌طور در آن زمان از طرف بیوت مراجع مبلغان را به مناطق مختلف اعزام می‌کردند. اول ماه رمضان دو نفر در بیت آقای گلپایگانی می‌نشستند و برای هزار طلبه نامه می‌نوشتند و آن نامه موجب اعتبار مبلّغ در منطقه می‌شد. روحانیون نیز به هرجا که برای تبلیغ می‌رفتند می‌گفتند که نامه آقای گلپایگانی را داریم و مردم نیز می‌گفتند: «سمعاً و طاعتا». آن روش هم بهتر و درست‌تر از روش فعلی ما است. به هر حال نمایندگانی مثل آقای لاری و آشتیانی و شیخ فضل الله تا حدی مانند مرجع اعمال نفوذ می‌کردند و مؤثر بودند.

آثار حضور روحانیون صاحب اجازه در روستا یا منطقه‌ای کمتر از یک دولت نبود. خدمات اجتماعی و رسیدگی به امور مردم که توسط روحانیون صاحب اجازه انجام می‌شد حائز اهمیت بود و گاهی روحانیون از دولت یا مسئولین آن منطقه بیشتر فعالیت می‌کردند.

مختاری: من به یاد دارم که در سال ۱۳۴۷ که در محل ما سیل آمد، علمای اصفهان و نجف‌آباد در کنار مردم و به فکر آنها بودند و با کمک‌های خود به امور آنها رسیدگی می‌کردند. به عبارتی علما نقش دولت را به شکلی منظم‌تر و بهتر اجرا می‌کردند. در حوادثی مانند زلزله، روحانیون در کمک‌رسانی به مردم پیش‌قدم بودند. شهید صدوقی در زلزله‌ها برای رسیدگی به امور زلزله‌زدگان به مناطق دوردست می‌رفت، یا مرحوم آخوند ملاعباس تربتی در زمان رضاشاه بیشتر از دولت برای زلزله‌زدگان اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی و کمک‌های معیشتی می‌کرد. در سیل قم هم مرحوم آقای حائری اقدامات مؤثر و مفیدی برای مردم انجام داد. به یاد دارم که یکی از علمای منطقه ما برای ماه رمضان به جایی دعوت شده بود و ایشان چند روز اول را نرفته بود. مردم محل با مینی‌بوس به قم آمدند تا ایشان را با احترام به آن منطقه ببرند. مردم این‌گونه به عالم و روحانی احترام می‌گذاشتند.

به‌طور کلی دربارۀ اجازات امام، اجازه عرفانی فلسفی به دو شاگرد ایشان و اجازه امور حسبیه توضیح بفرمایید.

مختاری: پیشتر گفتم که حضرت امام از آقای سیدمحسن امین، شیخ عباس قمی و سیدابوالقاسم دهکردی اجازه روایت داشت، ولی از کسی اجازه امور حسبیه نداشته است. در میان اجازاتی که ایشان صادر کرده است و آن که بیشتر محل حاجت بوده است، اجازه در امور حسبیه است. اجازه اجتهاد هم بالملازمه به کسانی که منصوب می‌کرد می‌داد. گمان می‌کنم برای اجازه روایت هم به ایشان رجوع کرده باشند ولی ایشان اعتنایی نکرده است، زیرا جنبه تبرکی بوده و اثری ندارد.

نکته مهم اینکه حضرت امام در انشاء اجازه و به کار بردن عناوین برای اشخاص بسیار دقت می‌کرد و مقید بود با ملاحظه سن، علمیت و جایگاه اشخاص، عناوین و تعابیری را در مورد آنها به کار ‌ببرد و بین هیچ‌کس تفاوتی قائل نمی‌شد. حال آن‌که برخی در اعطای القاب به افراد، بدون ضابطه عمل می‌کنند. در نهج البلاغه نیز آمده است که لقب‌دادن به افراد بیش از استحقاق آنها، تملق و چاپلوسی است و به کمتر از آن حسادت است. از این رو باید بر اساس ضابطه، به افراد لقب داد.

شخصی از آیت‌الله شبیری سؤال کرد که می‌خواهم اسم محدث ارموی را در کتابم ذکر کنم. شما بفرمایید، چه تعبیری در مورد ایشان به‌کار ببرم که درست و لایق ایشان باشد. اگر دقت کنیم، تعبیرهای علما از اشخاص، مانند مروج الاحکام، ثقه الاسلام، عماد الاعلام و در نهایت خیلی که می‌خواستند لقب بزرگی بدهند می‌گفتند: حجت‌الاسلام، بر اساس ضابطه است. حال اگر القاب حوزوی جدای از القاب دانشگاهی حفظ می‌شد، بسیار مناسب بود. الآن می‌گویند: آیت‌الله دکتر، حجت‌الاسلام دکتر. این تعابیر تعریض به القاب حوزوی است و اشتباه بزرگی است. اطلاعیه مجالس ترحیم آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی موجود است و قصد داریم در یک کتاب چاپ کنیم. همه نوشته بودند: «آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی». از میان صد اطلاعیه، حتی یکی از آنها «آیت‌الله العظمی» ننوشته بود. با اینکه ایشان مرجع بزرگی بود. علما حتی بعد از وفات ایشان در استفاده از الفاظ و القاب مراعات می‌کردند. چه خوب است به سنّت سلف صالح برگردیم. اگر اجازات امام را از لحاظ القاب و با توجه به سال صدور اجازه و سن اشخاص دسته‌بندی کنید بسیار خوب است. البته در اجازات امام اشتراکاتی وجود داشت و آن اینکه به همه تذکر می‌داد که جانب احتیاط را رعایت کنید و در مظان استجابت دعا ما را فراموش نکنید.

به هر حال حضرت امام دقت ویژه‌ای در استفاده از القاب افراد داشت. آقای شبیری می‌فرمود: شخصی گفته بود که فلانی در ۱۵سالگی مجتهد بود و این خبر را به امام هم گفتند. امام فرمود: ایشان از دنیا رفت و مجتهد نبود؛ چگونه می‌گویید در ۱۵سالگی مجتهد بوده است؟ نمونه دیگر اینکه به مناسبتی اسم آیت‌الله خوانساری را در کنار شخص دیگری نوشته بودند. حضرت امام به شدت اعتراض کرد که چرا ملاحظۀ حفظ مراتب را نمی‌کنید؟

آقای مسعودی هم حکایتی را نقل می‌کرد و‌ می‌گفت: من در جایی از آقای حائری (مرحوم حاج شیخ) به آیت‌الله تعبیر کردم. امام فرمود: آیت‌الله العظمی بگویید تا حق ایشان ضایع نشود. گمان می‌کنم حضرت امام در تعبیرهایی که در مورد حاج‌آقا مرتضی حائری به عنوان فرزند بعضی از مشایخ به‌کار می‌برد،‌ خیلی به ایشان احترام می‌کرد.

ایشان در عین تقیّد به این جهات، نسبت به همه افراد تواضع داشت و می‌فرمود: دعا را فراموش نکنید و در مظان اجابت ما را هم در نظر داشته باشید. اینها هم درس‌آموز است. یک نکته هم این‌که من در آثار و اجازات امام عبارت «قد حضر أبحاثنا» را -که در اجازات دیگران آمده است- ندیدم.

اجازه امور عقلیه هم خودش مدل جدیدی از اجازات است که اگر روی آن کار شود خوب است.

حضرت امام درباره زندگینامه خود فرمودند: در درس آقای بروجردی، برای ترویج ایشان شرکت کردم و استفاده هم نمودم. برای برخی گفتن این حرف‌ها سخت است. به بزرگواری که در طبقه شاگردان آقای داماد بود گفته بودند که شما درس آقای داماد نرفتید؟ گفته بود: من به درس آسید محمد بروم؟!

از طرف دیگر حضرت امام تقیدی نداشت که حتماً شاگرد درسی خود را در جایی منصوب یا به جایی اعزام کند، ولذا مرحوم آقای بهشتی و مرحوم آقای اردبیلی هیچکدام شاگرد امام نبودند ولی بالاترین مناصب قضایی را به آن دو بزرگوار دادند .

نکته آخر اینکه کتب اجازات فواید زیادی دارند، برای نمونه «لؤلؤه البحرین» شیخ یوسف بحرانی که به آن اجازه کبیره هم می‌گویند، اجازه به دو نفر است. این کتاب با وجود اینکه اجازه است، اما در آن به تبیین تاریخ زندگی مشایخ و سلسله سند آنها پرداخته است و پر است از فوائد تاریخی مهم، برخی اجازات فواید تراجمی و جانبی دارد؛ یعنی مؤلف می‌گوید: من فلان سال به کجا رفتم یا اینکه فلان کتاب را از فلان کس شنیدم و برخی از محققان، اجازات یک شخصیت را جمع‌آوری و چاپ کرده‌اند. مثل کتاب اجازات الحدیث که اجازات ملامحمدباقر مجلسی است و در آن تاریخ اجازه و دیگر اطلاعات دربارۀ مشایخ را بررسی کردند. اینها از فواید جانبی برخی اجازات است.

یکی دیگر از اجازات کبیره، اجازه علامه حلّی به بنی‌زهره است که در بحارالانوار هم چاپ شده است. مثلاً اجازه علامه حلّی به بنی‌زهره را ببینید. در آن‌جا علامه حلی تعبیر خاصی دربارۀ خواجه نصیرالدین طوسی دارد و می‌گوید: «أفضل من شاهدناه فی الاخلاق». یا دربارۀ سیدعلی ابن‌طاووس می‌گوید: «صاحب الکرامات».

بزرگواری از استاد شهید مطهری نقل می‌کرد که ایشان می‌گفت: همه اجداد علامه حلی روحانی بوده‌اند و ایشان سرش کلاه نمی‌رفت. وقتی ایشان تعبیر صاحب الکرامات را به‌کار می‌برد، معنادار است.