به گزارش خیمه مگ، پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

* شبهه

علت وجود احکامي مانند سنگسار و شلاق چيست؟! اينکه گفته مي‌شود خداوند مهربان است و اسلام دين رحمت است با چنين احکام خشني ناسازگاري دارند!

* پاسخ

نقد و بررسي:

  از جمله شبهاتي كه از ديرباز درباره مجازات‏هاي حدّي، مطرح بوده است، اين شبهه است كه آيا با وجود كيفرهاي خشني مانند: اعدام، سنگسار، قطع دست و پا و تازيانه زدن، در مجازات‏هاي اسلامي، مي‏ توان به اهداف پيشرفته حقوق كنوني رسيد؟

منتسكيو در اين‏باره مي‏گويد: "هيچ مذهبي نبايد قوانين جزايي داشته باشد. خواهيد گفت چون قوانين جزايي توليد وحشت مي‏كند، مفيد است و مردم را به راه راست وا مي‏دارد، ولي بايد دانست كه مذهب خود، داراي مقررات جزايي معنوي و باطني است. با اين وصف اگر مقررات جزايي ديگري وضع نمايد يكي از اين دو تأثير ديگري را از ميان مي‏برد و در وسط دو وحشت متضاد، كه ناشي از مقررات جزايي مادي و معنوي است، روح مؤمنان خشن شده و افرادي قسي ‏القلب مي‏شوند... و هر قدر اين مجازات‏ها شديد باشد، روح مردم بيش‏تر عاصي و نسبت به مذهب جديد متنفر مي‏شود. به شهادت تاريخ مجازات‏هاي سخت از لحاظ مذهبي تأثيري جز از ميان بردن مردم نداشته است"1.

  برخي از دگرانديشان داخلي نيز همين ادعا را تكرار نموده مي‌گويد: "احكام كيفري اسلام كارايي ندارد و موجب رواج خشونت مي‏گردد. مجازات‏هاي سنگين بدني چون سنگسار، سياست‏هاي كيفري در حق زنان و غير مسلمانان از آن جمله‏اند.2

ديگري مي‏گويد: "خشونت در هر شكل آن بايد از ايران محو شود و اعدام، برجسته ‏ترين نوع خشونت قانوني است 3

به هر حال، ما در اين مبحث برآنيم كه ثابت كنيم با مطالعه دقيق و منصفانه در كيفرهاي حدي روشن خواهد شد كه هيچ يك از اين مجازات‏ها خشن نيستند و چون احكام شرعيه به صورت قضاياي حقيقيه وضع شده‏اند، اختصاص به زمان و مكان خاصّي ندارند.

ما اثبات اين امر و پاسخ‌گويي به شبهه بالا را در چند بخش بيان مي‏كنيم:

 1. بايد توجه كرد كه اين شبهه مانند بسياري از شبهات ديگر، از غرب سرچشمه گرفته است؛ در حالي‏كه كساني كه چنين شبهاتي را مطرح مي‏كنند، گويا واقعيت موجود در جوامع غربي را در نظر نگرفته ‏اند. اين افراد آيا نمي‏دانند كه در جوامع غربي كه دين و مذهب را كنار گذاشته و به كليساها محدود كرده‏اند، مجازات‏ها بدون تناسب با جرايم و با انگيزه انتقام افراد يا جامعه از مجرمان اجرا مي‏شده است. حقوق جزاي انگلستان تا همين اواخر، يعني قرن هجدهم براي دويست جرم، كيفر اعدام را مقرر كرده بود كه در ميان آن‏ها مي‏توان سرقت بيش از "يك شيلينگ" را نام برد. در حقوق جزاي فرانسه صد و پانزده جرم كه بيش‏تر جرم‏هاي ساده بودند، كيفر اعدام داشتند. مُرده را چون زنده و كودك و ديوانه را چون بالغ و عاقل مسئول مي‏شناختند و محكوم مي‏كردند. چنان‏که حيوانات و جمادات نيز از اين قانون مستثنا نبودند.4

  ولي از حدود دو قرن پيش، تمام امور آن‏ها و به تبع آن نظام كيفري متحول و انواع فساد، بي‏بند و باري و مسكرات رايج و شايع شد. اگر به آمار و ارقام بنگريم خواهيم ديد كه مشروبات الكلي تا چه اندازه موجب ارتكاب جنايات، تصادفات، بيماري‏هاي رواني و جسمي، نوزادهاي ناقص الخلقه و عقب افتاده و مرگ و ميرها شده است. اگر به آمار طلاق، فرزندهاي نامشروع، كودكان بي ‏سرپرست و انواع بيماري‏هاي جسمي، رواني و مقاربتي، مانند بيماري مهلك ايدز نظر افكنيم: نتايج رواج و شيوع جرايم عفافي را در جوامع آن‏ها به وضوح خواهيم ديد و به اين نتيجه مي‏رسيم كه كساني كه از عطوفت و رفع خشونت دم مي‏زنند، خود داراي چنين جوامعي هستند.

از ديدگاه مكتب حيات‏بخش اسلام، انسان يك حيوان علف‏خوار يا گوشت‏خوار نيست كه تنها هدف از آفرينش او اصطبل و علف باشد. انسان براي هدف بزرگي آفريده شده كه هر چه مزاحم رسيدن او به آن هدف والاست، بايد از ميان برداشته شود و تنظيم مجازات‏هاي حدي در كنار ديگر مجازات‏هاي اسلامي بر اساس همين جهان‏بيني است.

به بيان ديگر، بزهكاري كه نظم عمومي و تعادل اجتماعي را مختل مي‏كند، مستوجب انتقام اجتماعي با كيفري متناسب با ارزش انساني، حيثيتي، عقيدتي، مالي يا امنيتي نقض شده در جامعه است. بنابراين، هر اندازه ارزش نقض شده مهم‏تر و قبح رفتار بزهكار از نظر اجتماعي زيادتر باشد، واكنش اجتماعي شديدتر است. به همين دليل، واكنش كيفري در هر نظامي معيار سنجش ارزش‏ها و ويژگي‏هاي اخلاقي آن جامعه است. از اين رو، وضع مجازات‏هاي حديِ شديد براي ارتكاب اعمال منافي عفت يا اعمالي كه اساس دين و حكومت اسلامي را به خطر مي‏اندازند، بيانگر اهميتي است كه مكتب اسلام به عفاف و حفظ ارزش‌هاي خانوادگي و استحكام و دوام اصول وارزش‌هاي والاي انساني و اسلامي  خود مي‏دهد.

۲. نكته ديگري كه در مورد مجازات‏هاي حدي در اسلام ،بايد به آن توجه كرد، اين است كه بر اساس تاريخ و نقل مورخان هيچ يك از اين مجازات‏ها تأسيسي نيستند؛ يعني اسلام هيچ يك از اين كيفرها را ابداع نكرده است، بلكه همگي پيش از اسلام وجود داشته‏اند. آن‏چه در نظام كيفري اسلام صورت گرفته، اين است كه مجازات‏هاي رايج آن روزگار تعديل و ضابطه‏مند شده و بر مراعات اصول انساني در اجراي آن‏ها تأكيد فراوان شده است.

  3. نکته سومي كه مي‏توان در پاسخ به اين شبهه  اين است كه اسلام شريعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو سفارش شده است. و خداوند پيامبرش را براي گسترش رحمت در اجتماعات بشري برانگيخته است:

  "وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمين؛ ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم". (انبياء:107(

  و رحمت خداوند شامل همه خلايق است:

  "وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَي‏ءْ؛ و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است". (اعراف: 156(

  از اين رو، خداوند در مقام قانون‏گذاري نيز به كساني كه قانون براي آن‏ها وضع مي‏شود، نگاهي همراه با رحمت دارد. قانون‏گذار اسلام، ذات پاك و مهرباني است كه بندگانش را آفريده است تا آنان را از شعاع رحمت بي‏كرانش بهره‏مند كند5 طبيعي است كه در چنين نظام قانون‏گذاري كيفرها نيز برخاسته از روح رحمت و رأفت قانون‏گذار است و اگر در مواردي نيز با قاطعيت جلوي انحرافات را مي‏گيرد، بر اساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون منهدم نشود.

   مكتب اسلام، جامعه اسلامي و انساني را مانند يك طبيب ماهر مطالعه و در صورت تشخيصِ امكان بهبودي يك مرض آن را مداوا مي‏كند و به تدريج به وضع طبيعي برمي‏گرداند؛ در غير اين صورت او را از جامعه جدا و پيكر اجتماع را از آلودگي اشخاص آلوده حفظ مي‏كند. از اين رو، اگر دستور مي‏دهد تا با چاقوي تيز دست سارقين را قطع و يا زناكار را دست بسته سنگسار كنيد، در حقيقت بر پيكر اجتماع مرهم مي‏گذارد؛ چنان كه پزشك در صورت تشخيص احتمال سرايت بيماري يك عضو، آن را قطع مي‏كند، ولي با قطع آن باعث تضمين سلامت جسم انسان مي‏شود.

  به همين دليل است كه خداوند در جرايم مهم عفافي و جنسي تأكيد مي‏كند كه مبادا در اجراي حدّ الهي گرفتار محبّت‏ها و احساسات بي‏مورد شويد6زيرا اِعمال احساسات در مورد كسي كه به درجه‏اي از بي‏عفتي رسيده كه در برابر چهار نفر وقيحانه مرتكب چنين عملي شده، نتيجه‏اي جز فساد و آلودگي اجتماع ندارد. و براي خنثي كردن انگيزه‏هاي اين‏گونه احساسات، ايمان به خدا و روز جزا را پيش مي‏كشد؛ زيرا نشانه ايمان به مبدأ و معاد، تسليم مطلق در برابر فرمان او است. ايمان به خداوند عالم و حكيم سبب مي‏شود كه انسان بداند هر حكمي فلسفه و حكمتي دارد و بي‏دليل تشريع نشده است و ايمان به معاد سبب مي‏شود كه انسان در برابر تخلّف‏ها احساس مسئوليت كند. 7پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله در حديثي جالب مي‏فرمايد:

  روز قيامت بعضي از زمامداران را كه يك تازيانه از حدّ الهي كم كرده‏اند، در صحنه قيامت مي‏آورند و به او گفته مي‏شود چرا چنين كردي؟ مي‏گويد براي رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مي‏گويد: آيا تو نسبت به آن‏ها از من مهربان‏تر بودي؟! و دستور داده مي‏شود او را به آتش بيفكنيد. ديگري را مي‏آورند كه يك تازيانه بر حدّ الهي افزوده، به او گفته مي‏شود: چرا چنين كردي؟ در پاسخ مي‏گويد: تا بندگانت از معصيت تو خودداري كنند! خداوند مي‏فرمايد: تو از من آگاه‏تر و حكيم‏تر بودي؟! سپس دستور داده مي‏شود او را هم به آتش دوزخ ببرند8.

  4. پاسخ ديگري كه مي‏توان به اين شبهه داد اين است كه در سياست جزايي اسلام، نخستين مرحله مبارزه با جرم توسل به خشونت و كيفر نيست، بلكه نظام كيفري اسلام و مجازات‏هاي حدي آخرين مرحله پاسداري از مصالح فردي و اجتماعي است. توضيح اين‏كه "بهترين ضمانتِ اجرايي قوانين را مي‏توان در ساختار قانون‏گذاري اسلام مشاهده كرد. ضمانت اجراي هر قانون بر دو امر استوار است؛ يكي هراس از شرمندگي نزد ديگران و ديگري بيم از كيفر. آن‏گاه در قانون‏گذاري اسلام شرمندگي نزد خداوند متعال مطرح شده كه هيچ جلوت و خلوتي از نظر او پنهان نيست و از سوي ديگر روزي همه چيز آشكار خو هد شد و پرده‏ها كنار خواهد رفت، به خودي خود به كژي نخواهد گرويد و نوبت به ترس از كيفر نخواهد رسيد9.

  5. پنجمين پاسخي كه به اين شبهه مي‏توان داد اين است كه اسلام در وضع مجازات‏هاي حدي از روش سهل و ممتنع پيروي كرده است 10 كساني كه اين شبهه را مطرح كرده و مي‏كنند، به طور معمول در يك قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد و جوانب مجازات‏هاي حدي به اين نتيجه رسيده‏اند. اينان، شرايط و قيود حدود اسلامي و راه‏هاي اثبات و تخفيف و نتايج نهايي جرايم حدي و اثرات زيان‏بار آن را براي جامعه به كلي از نظر دور داشته‏اند. در حالي كه بايد توجه كرد كه قوانين كيفري اسلام، هر چند به ظاهر سخت و شديد هستند، در مقابل راه اثبات جرم در اسلام به اين آساني نيست و براي آن شرايطي معين شده كه در بيش‏تر موارد تا گناه علني نباشد آن شرايط حاصل نمي‏شود. براي نمونه، افزايش دادن تعداد شهود به چهار نفر به قدري سنگين است كه فقط افراد بي‏باك و بي‏پروا ممكن است مجرم شناخته شوند. چنين اشخاصي بايد به اشدّ مجازات گرفتار شوند تا عبرت ديگران شوند و محيط از آلودگي گناه پاك شود. هم‏چنين براي شهادت شهود شرايطي تعيين شده مانند، رؤيت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگي در شهادت و مانند آن كه اثبات جرم را سخت‏تر مي‏كند. برخي ديگر از جرايم حدي، مانند سرقت چنان مشروط به تحقق شروط گوناگون است كه جمع شدن همه آن‏ها بسيار بعيد است. در قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از متون فقهي است، اجراي حد سرقت متوقف بر بيش از بيست شرط است.11

  بنابراين، اسلام احتمال يك مجازات بسيار شديد را در برابر اين‏گونه گناهكاران قرار داده است و همين احتمال ، مي‏تواند بر روحيه بيش‏تر افراد اثر بگذارد. ولي راه اثبات آن را مشكل قرار داده تا در عمل در اين گونه موارد اِعمال خشونت به طور گسترده انجام نگيرد. در حقيقت، اسلام خواسته اثر تهديدي اين قانون كيفري را حفظ كند؛ بدون اين‏كه افراد زيادي مشمول اين مجازات‏ها شوند. هدف شارع بيش‏تر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه بوده است. البته پس از جمع شدن شرايط، مجازات‏ها با قاطعيت و حتميت بايد به اجرا در آيد.

  بر اين اساس، مي‏توان نتيجه گرفت كه روش اسلام در "تعيين مجازات‏هاي حدي" و "راه اثبات جرم" روشي است كه بيش‏ترين تأثير را در نجات جامعه از آلودگي به گناه دارد.

  6. اگر تنها سقوط مجازات به دليل توبه يا عفو را در نظام كيفري اسلام در نظر بگيريم، پي خواهيم برد كه از ديدگاه اسلام، اجراي مجازات موضوعيت ندارد و اگر اهداف مورد نظر در اجراي كيفر از راه ديگر تحقق پيدا كند، اصراري بر اجراي مجازات نيست. اين ويژگي دلالت بر انعطاف‏پذير بودن عدالت كيفري از ديدگاه اسلام نيز دارد و نشان دهنده اين واقعيت است كه مجازات بايد تأمين كننده مصالح و منافع فرد و جامعه باشد. از اين رو، اگر اين اهداف با عدم اجراي مجازات به دست مي‏آيد يا مصالحي كه با عدم اجراي مجازات تأمين مي‏شود، بر نتايج اجراي مجازات ترجيح داشته باشد، اجراي مجازات منتفي است.

  7. نكته ديگري كه در پاسخ به اين شبهه بايد توجه داشت اين است كه در تمام امور داراي مصالح و مفاسد، انسان بايد هميشه كاري را كه مصلحت بيش‏تر يا مفسده كم‏تري دارد مقدم دارد و همين امر را اساس قانون‏گذاري قرار دهد. اگر در مواردي مصلحت و مفسده در حد متساوي قرار دارند، براي نمونه، انجام كاري 50 درصد مصلحت و 50 درصد مفسده داشته باشد، بي‏گمان بايد جانب مصلحت را مقدم داشت. و در موردي كه انجام كاري 20 درصد مصلحت، ولي ترك آن 80 درصد مصلحت دارد، البته بايد مصلحتِ بيش‏تر را مقدم داشت. هم‏چنين در حالتِ دو مفسده و دو ضرر نيز عقل و منطق حكم مي‏كند كه انسان مفسده كم‏تر را اختيار كند. اجراي حدود و ديگر قوانين كيفري در مورد افراد بزهكار و جنايتكار نيز به همين دليل است. هرچند اجراي آن همراه با خشونت است و موجب آزار و اذيت مجرم مي‏شود، سرانجام متضمن مصلحتي بسيار بزرگ هم براي مجرم و هم براي جامعه است. تا جايي كه در روايات، ارزش اجراي يك حد را از چهل شبانه روز باران بيش‏تر مي‏داند12.

حال آيا عقل و منطق اجازه مي‏دهد كه احساسات و عواطف را معيار و ملاك قرار دهيم و چنين مصلحت عظيمي را ناديده بگيريم و اجراي حدود الهي را متوقف كنيم و از اين راه جامعه اسلامي را به سوي فحشا و فساد و انواع جرم و جنايت سوق دهيم. چنان كه كشورهاي اروپايي و امريكايي به اين سو رفته ‏اند؟

8.بايدبه اين نکته توجه داشت که، در ميان متفكران مغرب زمين نيز مجازات‏هاي اسلامي هواداراني دارد. يك فيلسوف امريكايي با بيان اين كه هرگاه دست انسان يك بار به دليل تماس با يك بخاري داغ بسوزد، اين امر به خودي خود سبب مي‏شود كه وي از دست زدن به بخاري داغ براي هميشه خودداري كند، از سوزاندن يا بريدن دست سارقان حمايت مي‏كند13 الكسيس كارل نيز در كتاب انسان موجود ناشناخته وقتي از رژيم زندانها انتقاد مي‏كند مي‏گويد، بايد با مجرمان بزرگ به گونه‏اي برخورد شود كه اراده و اختيار از آنان سلب شود و به طوري درمانده شوند كه قدرت تجاوز نداشته باشند. ايشان براي مثال، جراحت يكي از اعضاي بدن را مطابق با كيفيات مخففه و مشدّده جرم پيشنهاد مي‏كند كه تقريباً با آن‏چه نظام كيفري اسلام در مورد جرم سرقت مي‏گويد هماهنگ است14 15.

نتيجه‌گيري و خاتمه:

در نظام‌هاي كيفري هر مجازات داراي اهداف خاصي است. در نظام كيفري اسلام نيز مانند ساير نظام‌هاي كيفري يكي از اهداف مهم مجازات ، بازداشتن انسان‌ها از ارتكاب جرم است؛ امّا اين اثر لزوماً بر اجراي كيفر مترتب نيست، بلكه اين اثر عمدتاً بر وجود قوانين كيفري بازدارنده مترتب مي‌شود. قانون كيفري بايد به گونه‌اي باشد كه قبل از اين كه اجرا بشود تأثير خود را در بازداشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد و به همين دليل قانون مجازات بايد بتواند بر انگيزه‌هاي مجرمانة افراد غلبه كند و آن‌ها را از ارتكاب جرم باز دارد. اسلام به تبعيت از اين سياست كيفري، قوانين خود را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه مجرم را در حدّ امكان از ارتكاب جرايم سنگين پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممكن كاهش دهد، نه اين كه قوانين را به گونه‌اي وضع كرده باشد كه مجرم به راحتي بتواند آن‌ها را ناديده بگيرد و بعد از ارتكاب جرم در صدد مجازات مجرم برآيد. اصولاً از مجموع قوانين و مقررات كيفري اسلام مي‌توان استنباط نمود كه هدف اصلي از پيش بيني مجازات‌هاي حدي که شرايط تحقق آن نادر است تأثيري است که  اين قوانين در بازداشتن مجرم دارد.16

در مورد حکمت قصاص در روايتي از امام سجا(ع) در تفسير آيه قصاص آمده است:"ولکم يا امه محمدِ(ص) في القصاص حياه لان من هم باالقتل فعرف انه يقتص منه فکف لذلک عن القتل کان حياه للذي کان هم بقتله و حياه للجاني الذي اراد ان يقتل و حياه لغير هما من الناس، اذا عملوا ان القصاص واجب لا يجسرون علي القتل مخافة القصاص "يا اولي الالباب" اولي العقول "لعلکم تتقون".17 امام(ع) در تفسير آيه شريفه مي‌فرمايد: براي شما اي امت محمد(ص) در قصاص، حيات و زندگي است؛ زيرا آن کسي که به قتل تصميم بگيرد و بداند که به سبب آن قصاص مي‌شود، از قتل صرف نظر مي‌کند و اين امر باعث زنده ماندن کسي مي‌شود که قرار بود کشته شود و از طرفي قاتل نيز که در نهايت گرفتار قصاص مي‌شد و با آگاهي از اين حکم الهي، مرتکب جنايت نشد و از مرگ نجات يافت و حيات است براي عموم مردم؛ زيرا مي‌دانند که به دنبال قتل، قصاص در انتظار آن‌هاست و با ترس از قصاص؛ جرئت اقدام بر جنايت را نخواهد داشت.18

همين مناط در مورد ديگر مجازات‌هاي شديد و به ظاهر خشن نيز جريان دارد. با پيش بيني مجازات سالب حيات و به ظاهر خشن، حيات و سعادت فردي و اجتماعي به گونه وسيعي تامين مي شود.    

 حداقل نتيجه پيش بيني مجازات‌هاي به ظاهر خشن، جنبه تهديد آميز بودن و بازدارندگي آن براي گناه کار بالفعل و بالقوه است. به هر تقدير کسي که وارد عرصه گناه يا مقدمات گناه مي‌گردد. "همواره" اين تهديد را در جلوي خويش تصور مي‌کند که چه بسا پايان اين راهي که انتخاب نموده است به اعدام، سنگسار، شلاق و ... ختم شود.  به عبارت ديگر، اگر چه در مقام تحقق، مجازات سنگسار بسيار به ندرت اتفاق مي‌افتد ولي تهديد ناشي از همين مصاديق نادر، امري فراگير است به گونه‌اي که هرکس (نعوذ بالله) به فکر گناه زنا بيفتد بلافاصله مجازات سنگسار نيز از ذهنش خطور کرده و پررنگ مي‌شود. سياست اسلام در اين مجازات نيز در همين نکته است.

براي مطالعه بيش‌تر مراجعه کنيد به کتاب: مجازات‌هاي اسلامي ؛ چيستي و چرايي سنگسار. محمدرضا کدخدايي. انتشارات حوزه علميه قم.