به گزارش خیمه مگ، حضرت آيت الله سبحاني در پنجمين جلسه كلام و انديشه اسلامي در مدرسه علميه عالي نواب مشهد، با بيان اين كه هر گاه بین حکم واقعی اوّلی و حکم ثانوی، تزاحم و تضاد روی دهد، حکم ثانوی بر حکم واقعی اولی مقدم می شود، گفتند: این تقدیم مانند تقدم «لاضرر» و «لاحرج» بر احکام ضرری و حرجی، یا از باب حکومت است و یا از باب جمع عرفی مي باشد كه این نوع از تقدم به باب افتاء و استنباط مربوط می شود.

معظم له با تأكيد بر اين مطلب كه حکم حاکم اسلامی برآمده از مصالح عمومی و حفظ قوانین اسلامی است و از چارچوب احکام اوّلیه و ثانویه خارج نمی شود، اظهارداشتند: از این رو حاکم اسلامی تزاحم میان احکام را در سایه عناوین ثانویه معالجه می کند و در اين موارد، موقتاً يك حكم بر حكم ديگر مقدم مي شود.

ايشان با بيان اين كه در مباحث گذشته، اثرگذاري مكان و زمان مورد بررسی قرار گرفت و در «تزاحم و تعارض دو حكم»، بايد به حكم حاكم توجه نمود، افزود: بدون تردید تقویت اسلام و مسلمانان از وظایف مهم هر مسلمان و تضعیف عظمت و قدرت آنها از محرّمات مهلک است و از طرف دیگر مثلاً خرید و فروش تنباکو در شریعت حلال مي باشد، بدون شک این دو حکم از احکام اوّلیه محسوب می شوند و تزاحمی هم میان آنها نیست؛ اما در دوره ای خاص، امتياز خرید و فروش تنباکو در انحصار شرکت خارجی قرار گرفت و چون حاکم شرع(میرزای شیرازی) احساس کرد، استعمال تنباکو موجب فرو رفتن چنگال های کفر در پیکره جامعه اسلامی می شود، استعمال تنباکو را به هر نحو، در حکم محاربه با امام زمان(عج) دانست.

حضرت آيت الله سبحاني، با بيان اين كه بدون تردید، حکم میرزای شیرازی چیزی جز تقدیم اهم بر مهم یا امثال آن نبود، گفتند: هدف از این حکم چیزی جز بیان این حقیقت نبود که این مورد یکی از مصادیق حفظ مصالح اسلام و استقلال سرزمین اسلامی مي باشد که جز با ترک استعمال تنباکو، حاصل نمی شد.

ايشان با تبيين اين موضوع كه حفظ نفوس از امور واجب می باشد و تسلط مردم بر اموالشان و حرمت تصرف در اموال آنها، امری مسلم در شریعت اسلامی است، يادآورشدند: در مواردي كه ساختن خیابان های کشور اسلامی بر تصرف زمین ها و املاک مردم متوقف است؛ چنانچه مالکان این زمین ها با رضایت خاطر آمادگی واگذاری آن را داشته باشند مشکلی نخواهد بود و الّا حاکم اسلامی در زمینه صدور حکم شرعی می تواند موضوع اهم را در نظر گرفته و آن را بر مهم مقدم بدارد و به جواز تصرف در ملک دیگری بدون اذن او حکم کند.

معظم له اضافه كردند:همچنين در مسأله تخريب مسجد جهت راه سازي و توسعه خيابان به منظور محترم دانستن جان مردم، حاكم به تخريب مسجد و احداث آن در جايي ديگر، حكم مي دهد.

اين استاد بر جسته حوزه علميه، زمان و مكان را در احكام ولايي مؤثر دانستند و با بيان اين كه در اين زمينه مصالح سنجيده مي شود، به تعارض دو حكم واقعي در توهين انسان براي تشريح بدن و تشريح بدن براي علم آموزي طبيب، اشاره نمودند و افزودند: در اينجا به استفاده از بدن كافر و يا فردي كه رضايت به اين كار داشته است، حكم مي شود.

ايشان برعدم وجود حكم جزئي و «منطقة الفراغ» بودن حکمی، یعنی این که شارع در آن مورد، حکم الزامی به فعل یا ترک نداشته باشد، اشاره و خاطرنشان كردند: در صورت وجود حکم شرعی قطعی، فقیه نمی تواند حکم را به واسطه مصالح و مفاسد پنداری و خیالی تغییر دهد؛ چون در این صورت کار فقیه از مصادیق تقدیم مصلحت بر نص خواهد بود، و این کار جایز نیست.

حضرت آيت الله سبحاني توضيح دادند: اگر نصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل «منطقة الفراغ» نباشد، تقدیم مصلحت بر نص معنا ندارد؛ زیرا این کار تشریع حرام می باشد و بهانه ای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است و در غير اين‌صورت، كشف از حكم شرعي مي شود.

معظم له با اشاره به اين مطلب كه کتاب و سنت دلالت دارند که سه بار طلاق دادن پیاپی به طوری که رجوع یا ازدواجی میان آنها روی ندهد، باطل است و اگر مردی همسرش را با یک صیغه طلاق، سه بار طلاق دهد یا در یک جلسه سه بار صیغه طلاق را تکرار کند، یک طلاق محسوب می شود، افزودند: رسول خدا(ص) و خلیفه اوّل به همین روش عمل می کردند و از طلاق هایی که به این نحو انجام می شد، یکی را نافذ می دانستند، ولي خلیفه دوم در سال دوم خلافت، ناگهان از این روش عدول کرد و گفت، مردم در باره طلاق که برای آنها مهلت قرارداده شده از من می خواهند که عجله شود؛ چه خوب است که خواسته آنها را امضا کنیم و بالاخره طبق خواسته مردم عمل کرد.

ايشان ادامه داد: این مسئله از بدیهیات است که اعمال نظر در موردی که نصی از کتاب و سنت در باره آن وجود دارد، اشتباه مي باشد و اعمال نظر تنها در صورتی درست است که در آن خصوص نصی وجود نداشته باشد.

اين مرجع تقليد، نتيجه گرفتند: بنابراین نمی توان شریعت را با معیارهای اجتماعی از قبیل مصلحت و مفسده، تغییر داد و مفسده تکرار صیغه طلاق در یک جلسه برای سه طلاقه کردن را باید از راه دیگری دفع کرد نه از طریق امضای چیزی که مشروع نیست.

ايشان با اشاره به آيه " اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ "(45) عنکبوت و آيه " إِنَّني‏ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْني‏ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري" 14طه، با بيان اين كه اين آيات به روشني علت تشريع نماز را بيان مي نمايند، گفتند: شریعت به این دلیل وضع شده که دیر یا زود، به وسیله جلب منفعت و یا به وسیله دفع ضرر و فساد از مردم، مصالح آنان را محقق کند.

معظم له به آيه "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" (الحج:39)، اشاره و بیان داشتند: در اين آيه به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است، زیرا مورد ظلم واقع شده اند، مصلحت ايجاب مي كند كه در جامعه قصاص باشد والا قتل و كشتار بيشتري انجام خواهد شد.

حضرت آيت الله سبحاني با طرح اين سؤال كه مي شود مصلحت ساخت؟ يادآورشدند: اگر شرط "منطقة الفراق" بودن و نبودن نص شارع به صورت جزئي، رعايت شود، مي توان به حكم عقلاً نظر نمود، در غير اينصورت به مصلحت هاي بشري توجهي نمي شود.

معظم له مثال ديگري آورده و بيان داشتند: اگر حاکم اسلامی ببیند، فروختن انگور به گروهی که جز برای شراب سازی و توزیع مخفیانه آن استفاده دیگری نمی کنند، باعث فساد و از بین رفتن شخصیت برخی از افراد جامعه می شود، در این صورت می تواند مانع فروش انگور به آنان شود.

ايشان نتيجه گرفتند: اگر نصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل "منطقة الفراغ" نباشد، تقدیم مصلحت بر نص معنا ندارد؛ زیرا این کار تشریع حرام می باشد و بهانه ای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است.

حضرت آيت الله سبحاني، در ادامه اين جلسه، به موضوع "بدعت" پرداختند و معناي آن را شيء نو و تازه، بدون الگو و سابقه خوانده و ابرازداشتند: بدعت در لغت، اعم از شرع و غير شرع است، اما بدعت در شرع نوآوري است كه در شريعت نبوده و ريشه نداشته است.

ايشان ورود هرنوع انديشه، فعل و كلام نو و تازه در شريعت را يكي از گناهان كبيره دانستند و با اشاره به روايت پيامبر (ص) با عنوان " قال رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فَهُوَ رَدٌّ "( الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج‏2، ص: 457)، ابرازداشتند: اگر نوآوري به دين نسبت داده نشود، نمي توان به آن نسبت بدعت شرعي داد.

اين استاد برجسته حوزه علميه، توضيح دادند: البته اگر بدعتي به شريعت نسبت داده نشود، ولي حرمت داشته باشد، حرام بودنش از بين نمي رود، مانند اختلاط زن و مرد در مجالس، زيرا احتمال لغزش و ايجاد حرام وجود دارد.

معظم له بابيان اين كه اگر حكمي در شريعت، داراي دليل باشد، بدعت محسوب نمي شود، مثال زدند: حب اهل بيت(ع) بدعت نيست، زيرا قرآن كريم با آياتي چون " ذلِكَ الَّذي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ " 23 شورا، يكي از وظايف مؤمنين را "حب النبي(ص)" و اهل بيت(ع) ذكر كرده است.

ايشان، تعمير ديوار مرقد نبي(ص)، مفروش نمودن مسجد النبي (ص) به واسطه احترام و نيز چراغاني درايام ولادت اهل بيت(ع) را به عنوان ابراز محبت و از اين نمادهای آيه مذكور برشمردند.

معظم به مثال بازسازي حرمين عسكريين(ع)، نيز اشاره و با بيان اين كه ترك عمل و انجام ندادن كاري، دليل جواز و عدم جواز آن نيست، ابرازداشتند: نمي توان، ساختن حرم را به دليل انجام ندادن آن توسط صحابه، حرام دانست؛ زيرا در اين صورت انجام هر كاري و استفاده از هر وسيله اي كه آنها انجام نداده اند، حرام مي باشد و مثلاً اگر صحابه غذايي را ميل نكرده اند، دليل بر حرمت آن نيست.

ايشان افزودند: احداث و تعمير حرم نيز از روي مودت في القرباء است.

گفتني است، اين جلسه فردا نيزهمراه با مراسم جشن و عمامه گذاري تعدادی از طلاب مدرسه علميه عالي نواب مشهد، برگزار مي شود.