به گزارش خیمه مگ،در این شماره از مجله حکومت اسلامی مطالب متنوعی در حوزه هایی نظیر فقه، حکم حکومتی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، سنت اسلامی و فلسفه سیاسی اسلام منتشر شده است.

برخی از عناوین مقالات حکومت اسلامی عبارتند از نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر، پویایی فقه شیعه، ضوابط صدور احکام حکومتی تکلیفی، تفکیک قوا؛ رویای تقدیس شده، حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظاتی بر دیدگاه تصلب و بن بست سنت اسلامی در تجربه اندیشه ایرانی و بررسی انتقادی نظریه روزنتال درباره فلسفه سیاسی اسلام.

در این شماره از مجله آثار و نوشتاری از حسین جوان آراسته، رحیم شاهدی، ذبیح الله نعیمیان، عباسعلی کدخدایی، محمد جواهری طهرانی، مسعود راعی، فرامرز عطریان، دادخدا خدایار، احود رهدار و محسن رضوانی را مطالعه می کنیم.

مطلع این شماره از مجله حکومت اسلامی مقاله ای است با عنوان نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر که از جمله نوشتارهای خواندنی و پژوهشهای ارزنده این صحیفه است.

در این مقاله برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است مورد توجه قرارگرفته و تبیین می گردد که آیا اصطلاح این فریضه مهم و عظیم، اموری مثل تعلیم یا ارشاد جاهل،یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیرفرهنگی و قضاوت و اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را نیز دربر می گیرد یا خیر.

نیز بررسی می گردد در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این حمک الهی، مومنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.

فقه اماميه از ويژگي هايي برخوردار است كه نظير آن را در كمتر دانشي مي توان يافت. در ميان اين شاخصه ها سه ويژگي كه تا حدودي از گوشه اي از سيماي اين دانش، پرده برمي گيرد؛ يعني جاودانه بودن فقه، فراگيربودن فقه و انعطاف پذيري فقه، داراي اهميت بيشتري مي باشند.

بيان ويژگي هاي مزبور، هر انسان آزادانديشي را به طرح اين پرسش بنيادي وا مي دارد كه دليل توانمندي و كارآمدي فقه در قبال انبوه نيازهاي تمام نشدني انسان چيست و سازوكار آن كدام است؟

مقاله پویایی فقه شیعه به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادي موضوع بحث، به تبيين علل و عوامل پويايي و بالندگي فقه در عرصه حيات جمعي انسان پرداخته و به پاره اي از شبهات در اين حوزه، پاسخ گويد.

تدبير جامعه اسلامي، نيازمند دارابودن اختياراتي است كه صدور احكام حكومتي، بخشي از اين اختيارات است. در اين ميان، اين پرسش مهم نسبت به نظام سياسي اسلام، مطرح است كه ضوابط «صدور احكام حكومتي» چيست؟

احكام حكومتي يا ولايي از جهت صدوري، احكامي مستقل از احكام شرعي هستند، اما از جهت محتوايي مي توانند نسبت هاي مختلفي با آنها پيدا كنند. احكام حكومتي يا ولايي، همانند احكام شرعي بر دو نوعند؛ يعني بخشي از احكام حكومتي از سنخ احكام تكليفي هستند؛ چنانكه بخشي از آنها از سنخ احكام وضعي مي باشند.

مقاله ضوابط صدور احکام حکومتی تکلیفی به بررسي ضوابط حاكم بر صدور «احكام حكومتيِ تكليفي» اختصاص دارد و با تفكيك «ضوابط عمومي» از «ضوابط احكام اضطراري»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومي و سه ضابطه را از زمره ضوابط احكام اضطراري، دانسته است.

تفكيك قوا، نظريه اي است كه در چند سده اخير، به يكي از مشهورترين نظريات مطرح در حوزه انديشه سياسي، تبديل شده است تا جايي كه در كلام و قلم برخي نويسندگان و مترجمان، رنگي از تقدس به خود گرفته و معياري براي ارزش گذاري نظامهاي سياسي قلمداد گرديده است. اين در حالي است كه صرف نظر از چالش هاي كاركردي اين نظريه و علي رغم تلاشهاي صورت گرفته در تكميل و ترويج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوريك متعددي، رنج مي برد.

مقاله تفکیک قوا؛ رویای تقدیس شده نخست به نقد فهم نادرست تفكيك گرايان از قدرت و انسان و پس از آن واكاوي خطاي تاريخي «مونتسكيو» در مدل سازي اين نظريه و در نهايت، ناكارآمدي تفكيك قوا در تامين غايات مطلوب نظريه پردازان پرداخته شده و تلاش گرديده است، ضرورت پردازش نظريه اي جايگزين، مبتني بر انديشه هاي بومي و متناسب با اقتضائات حيات نوين جوامع بشري، اثبات گردد.

«حاكميت قانون» از مهم ترين اصول مطرح و مورد قبول قوانين اساسي همه كشورهاي جهان است و مضمون اين اصل، حاكميت قوانين موجود در يك كشور مي باشد كه در نتيجه آن، همگان در برابر قوانين، مساوي خواهند بود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تحديد وظايف و اختيارات كارگزاران و برابرشمردن آنها با ديگر آحاد ملت و همچنين پيش بيني نظارتهاي متعدد بر دولتمردان، اصل حاكميت قانون را به رسميت شمرده است.

از طرفي در شرع مقدس اسلام ، حاكم اسلامي حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمين، تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. اين تصميمات كه «احكام حكومتي» ناميده مي شوند، همچون احكام اوليه و ثانويه، واجب الاطاعه خواهند بود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي اصول 5، 110 و 112 تبيين شده اند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومي اين است كه آيا احكام حكومتي با اصل حاكميت قانون در تعارض نيست؟ ادعاي مقاله حاكميت قانون و احكام حكومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين است كه احكام حكومتي، نمادي از اصل حاكميت قانون است. از دلايل فقهي و حقوقي به دست مي آيد كه قانون، اعم از قانون مدون و احكام حكومتي مي باشد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين ديدگاه، صحه گذاشته است. روش اين تحقيق، توصيفي ـ تحليلي بوده و در تحليل داده ها به منابع فقهي و حقوقي استناد شده است.

انقلاب اسلامي، انقلابي مبتني بر سنت اسلامي است. برخلاف تلقي رايج در غرب كه سنت، به مثابه بخش و جزئي از عالَم غربي ملاحظه مي شود، سنت در انديشه اسلامي، شامل عالَم اسلامي بوده و قابل تقليل به جزء و بخشي از آن نمي باشد. دكتر سيد جواد طباطبايي يكي از نويسندگان معاصر كه همه تحولات و انديشه هاي ايراني را از صدر اسلام تاكنون بر محور سنت اسلامي و تطورات آن تحليل مي كند بر اين باور است كه سنت اسلامي به دليل دورشدن از عقل آزاد ـ به معناي يوناني آن ـ و لغزيدن در ظاهر شريعت اسلامي و نيز به سبب تحولات تاريخي ناشي از حمله مغولان به ايران و... دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تكرار بي تذكاري گرديده است كه تراث آن براي درك مناسبات عصر مدرن ناكافي مي باشد. هر چند وي كمتر مستقيماً و با صراحت درباره انقلاب اسلامي سخن گفته است، اما از آنجا كه اين انقلاب بر پايه همين سنت اسلاميِ به بن بست رسيده! استوار شده است، منطقاً بايد وصف ياس آوري كه درباره سنت اسلامي وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامي نيز صادق دانست. مقاله ملاحظاتي بر ديدگاه «تصلب و بن بست سنت اسلامي در تجربه انديشه ايراني» در صدد است تا ضمن نقد نظريه دكتر طباطبايي، مساله سنت اسلامي را به مثابه اساس و پايه انقلاب اسلامي، مورد تامل و بحث قرار دهد.

مقاله بررسي انتقادي نظريه «روزنتال» درباره فلسفه سياسي اسلام به بررسي انتقادي نظريه «اروين روزنتال» درباره فلسفه سياسي اسلامي مي پردازد. دغدغه اصلي روزنتال، فهم و تفسير رابطه ميان فلسفه سياسي اسلامي با آموزه هاي يوناني و اسلامي است. بر اساس نظريه روزنتال، هر چند فلسفه سياسي اسلامي از هر دو آموزه يوناني و اسلامي تاثير پذيرفته است، اما ميان آموزه هاي يوناني با آموزه هاي اسلامي، هيچ گونه سازگاري و هماهنگي وجود ندارد؛ به گونه اي كه فيلسوف سياسي اسلامي از آنجا كه يك مسلمان مومن است، نمي تواند تحت تاثير آموزه هايي باشد كه با مباني ديني، ناسازگار و ناهماهنگ است. بنابراين، مشكل اصلي رهيافت روزنتال، بيش از آنكه فهم دين اسلام و آموزه هاي اسلامي باشد، فهم فلسفه يونان و آموزه هاي يوناني است. روزنتال، تحت تاثير رهيافت هاي مدرن غربي، تصويري از فيلسوفان سياسي اسلامي و يوناني، ارائه مي دهد كه انطباق چنداني با متون و آموزه هاي اصلي آنان ندارد.

نشریه حکومت اسلامی ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و به مدیرمسوولی آیت الله یزدی و سردبیری آیت الله صادق لاریجانی است که حائز رتبه علمی- پژوهشی نیز هست.