به گزارش خیمه مگ،حجت الاسلام والمسلمین سید احسان علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) چهارشنبه یکم اسفندماه در پیش نشست همایش ملی منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اندیشه فقهی با موضوع «بازخوانی حقوق شهروندی در نظام اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری» که در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، اظهار کرد: اساساً حقوق شهروندی به‌عنوان یک مفهوم اساسی در علوم سیاسی، حقوق و جامعه‌شناسی شناخته می‌شود و این مفهوم مجموعه‌ای از حقوق، تکالیف و امتیازات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می‌شود که منشأ آن اصول اخلاقی، فلسفی و حقوقی است.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان کرد: بر اساس این مفهوم، افراد در قالب عضویت خود در ساختار سیاسی دولت، رابطه‌ای اعتباری با حکومت برقرار می‌کنند و این رابطه، مبنایی برای بهره‌مندی از حقوق، تکالیف و امتیازات قانونی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی فراهم می‌آورد که این مجموعه حقوق و تکالیف است که کلیت مفهوم حقوق شهروندی را برای افراد تعریف و سازمان می‌دهد.

وی ابراز کرد: در دنیای امروز، حقوق شهروندی شامل حق مالکیت، آزادی بیان، حق رأی، مشارکت سیاسی، بهره‌مندی از رفاه اجتماعی، خدمات بهداشتی و شهری است که این مفهوم ارتباط نزدیکی با زندگی مدرن دارد و به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها مطرح است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تصریح کرد: اکثر حکومت‌ها این حقوق را برای افراد جامعه خود به رسمیت شناخته‌اند و بنابراین، وقتی درباره حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، در واقع به ظرفیت‌ها و اصول بنیادین حاکمیت مرتبط با حقوق و تکالیف افراد اشاره داریم.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) عنوان کرد: در این میان، اهمیت نظریه سیاسی اندیشمندانی همچون آیت‌الله خامنه‌ای در بازشناسی و توسعه حقوق شهروندی بسیار برجسته است و ایشان به دلیل مقام رهبری و نظریه ولایت فقیه، نه‌تنها در حوزه نظری بلکه در عمل نیز نقش مؤثری در تعریف و پیشبرد حقوق شهروندی ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: این جایگاه نه صرفاً وظیفه‌ای تئوریک است، بلکه کاربرد عملی نظریات سیاسی-فقهی ایشان در حکمرانی کنونی نمود پیدا می‌کند و توجه به دیدگاه‌های ایشان نشان‌دهنده اهمیت مطالعه اندیشه‌های فقهی-سیاسی در راستای تقویت و رشد حقوق شهروندی است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی اذعان کرد: به‌طور کلی، افراد با عضویت در نهاد حکومت تلاش می‌کنند نیازهای اجتماعی، مادی و معنوی خود را تأمین کنند و اگر انسان را ذاتاً موجودی اجتماعی بدانیم، عضویت او در ساختارهای حکومتی به‌نوعی یک واگذاری از حقوق فردی به حاکمیت تلقی می‌شود تا امنیت فراهم‌شده از طریق قوانین و حقوق تعریف‌شده برای او تضمین شود که این رویه زمینه‌ساز رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) یادآور شد: انسان به‌طور کلی بر اساس نیازهای مادی و معنوی خود وارد عرصه اجتماع می‌شود و این اجتماع در نهایت به شکل‌گیری حکومت منجر می‌گردد.

وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی بر این باور بودند که انسان هم نیازمند و هم متأثر از حیات اجتماعی است، و به تعبیر ایشان، حکومت امری اجتناب‌ناپذیر در این بستر می‌باشد، همان‌طور که امیرالمؤمنین (ع) نیز می‌فرمایند، انسان‌ها ناگزیر به داشتن حکومتی هستند، چه این حکومت عادل و نیکخواه باشد و چه فاسد.

تامین نیازهای مادی و معنوی به امنیت بستگی دارد

حجت الاسلام والمسلمین علوی گفت: در این میان، تامین نیازهای مادی و معنوی افراد، به‌ویژه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به امنیت بستگی دارد و امنیتی که در قالب حقوق شهروندی تعریف می‌شود و شامل امنیت حقوقی، سیاسی و اقتصادی است که از همین رو، ایجاد شرایطی که این امنیت را تداوم بخشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار کرد: در ادامه بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، اهمیت موضوع تحقیق مورد نظرمان را نیز تبیین کردیم و برخی موضوعات ممکن است از نظر اهمیت پژوهش کلیدی باشند اما الزاما ضروری یا فوری قلمداد نشوند.

وی ادامه داد: تفاوت در این است که موضوع تحقیقی باید هم واجد ضرورت باشد و هم با شرایط فعلی جامعه تناسب داشته باشد و اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، شاهد مسائلی هستیم که رشد و تعالی حقوق شهروندی در کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: به‌طور خاص در حوزه امنیت اقتصادی و سایر ابعاد مرتبط با حقوق شهروندی، خللی‌هایی مشاهده می‌شود که ضرورت پژوهش عمیق در این زمینه را دوچندان می‌کند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) ابراز کرد: نابسامانی‌های موجود در امنیت اقتصادی و مشکلاتی که گاه در حوزه حقوق سیاسی و اجتماعی افراد رخ می‌دهد، نشانگر آن است که توجه به رشد و پیشرفت در این حوزه‌ها حیاتی است.

وی تصریح کرد: اگر ما نظریه‌ای جامع و عمیق درباره حقوق شهروندی داشتیم و شناسایی حقوق و تکالیف مرتبط با آن در جامعه به شکل مطلوب صورت گرفته بود، بدون شک شاهد افزایش دسترسی به امنیت حقوقی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی می‌بودیم.

حجت الاسلام والمسلمین علوی عنوان کرد: با این حال، شرایط فعلی نشان می‌دهد که برخی از این حوزه‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند که ازاین‌رو، ضرورت دارد که تحقیقاتی هدفمند ترتیب داده شود تا فقه سیاسی در چارچوب حکومت اسلامی به شکلی مؤثرتر و با کیفیت بالاتری عمل کند و از آسیب‌ها و چالش‌های موجود جلوگیری نماید. ضرورت این امر برای ما بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) اذعان کرد: در این میان، اگر بخواهیم مسئله اصلی را واضح‌تر مطرح کنیم، باید بگوییم که سوال اساسی در این مطالعه این است: مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظریات آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ این مبانی از چه منابع و اصول فکری در فقه سیاسی شکل گرفته‌اند؟ لازم است این موضوع با دقت بررسی شود و سؤال مهم دیگر این است که منشاء و خاستگاه حقوق سیاسی و اجتماعی—که ما آن را "حقوق شهروندی" در چارچوب فقه سیاسی شیعه می‌نامیم—چیست؟ این حقوق چگونه پدید می‌آیند؟ آنها تحت کدام ادله از ادله اربعه فقهی تأسیس و ساماندهی می‌شوند؟

حجت الاسلام والمسلمین علوی اظهار کرد: با تمرکز بر این مبانی و پرداختن به این پرسش‌ها، هدف ما رشد و گسترش چنین حقوقی است و از دیدگاه پژوهش، پرداختن به این مسائل به توسعه نظری و عملی فقه سیاسی کمک شایانی خواهد کرد و می‌تواند راه‌حل‌هایی برای چالش‌های کنونی ارائه دهد.

وی گفت: بیان مسئله ما از این قرار است که ما به دنبال بررسی مبانی و ادله فقهی هستیم تا مشخص کنیم حقوق سیاسی و اجتماعی مطرح در چارچوب حقوق شهروندی مدرن، تا چه حد می‌توانند در حکومت اسلامی مجال رشد و تحقق پیدا کنند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان کرد: سؤال اصلی این است که آیا این حقوق، صرفاً مفاهیمی برگرفته از نظام‌های سیاسی مثل لیبرالیسم یا دموکراسی غربی هستند که ارتباط مستقیم و بنیادی با جامعه اسلامی ندارند؟ یا اینکه می‌توان بر اساس مبانی فکری و الگوهای فقهی اسلامی، مفاهیمی متناسب و قابل احیا در این حوزه ایجاد کرد؟

وی ادامه داد: این مسئله اهمیتش را از آنجا می‌گیرد که به چگونگی تطبیق حقوق مدرن با ساختارها و ارزش‌های اسلامی می‌پردازد و همچنین چالش‌ها و ضرورت‌های این سازگارسازی را نشان می‌دهد و هدف ما این است که به تبیین و طراحی مبانی و شاخص‌های اصلی فقهی در این زمینه بپردازیم.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان کرد: پیش از ورود به مبحث اصلی، لازم است مقدمه‌ای درباره عقود در فقه سیاسی بیان شود و رابطه آن‌ها با سایر عقود رایج در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، همان‌طور که می‌دانید، عقود در فقه به‌عنوان قالب‌هایی برای اعمال حقوق و تکالیف تعریف شده‌اند و به‌عنوان مثال، عقد بیع به معنای تملیک عین در قبال عوض معلوم است، که نشان‌دهنده نیاز به انتقال مالکیت و اجرای حق مالکیت می‌باشد.

حجت الاسلام والمسلمین علوی ابراز کرد: در فقه، اعم از حوزه خصوصی یا روابط اجتماعی-سیاسی، شارع مقدس عقودی را برای رفع نیازهای مردم تعریف و تسهیل کرده است و آیات قرآن نیز بر این موضوع تأکید دارند؛ مانند "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" یا "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" که بر همین اساس، شارع با طراحی نظام‌های قراردادی، به تامین نیازها و ساختارهای حقوقی مردم پرداخته است.

وی تصریح کرد: شارع با وضع عقود مختلف تلاش دارد نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم را برطرف کند که به‌عنوان نمونه، عقد بیع (خرید و فروش) از سوی شارع برای پاسخ به نیازهای روزمره و فردی مردم به رسمیت شناخته شده است.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: این عقود تنها به حوزه فردی محدود نمی‌شوند؛ بلکه در حوزه عمومی و سیاسی نیز کاربرد دارند و مردم از طریق عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، عاریه و ودیعه نیازهای روزمره خود را از قبیل خرید و فروش، مالکیت و تأمین معیشت رفع می‌کنند.

عقود در فقه نیازهای عقلایی و عمومی جامعه را پاسخ می‌دهد

حجت الاسلام والمسلمین علوی ادامه داد: در همین راستا، عقود در فقه علاوه بر این که به مراودات فردی نظم می‌دهند، نیازهای عقلایی و عمومی جامعه را نیز پاسخ می‌دهند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) یادآور شد: یکی از نمونه‌های مهم در فقه سیاسی، عقد بیعت است که این عقد برای برقراری حکومت یا تعیین امام اهمیت دارد و از دیدگاه فقه سیاسی شیعه، امام به‌واسطه شأن تکوینی خود امام است، اما برای اعمال قدرت سیاسی و مدیریت جامعه، نیاز به بیعت مردم دارد.

وی گفت: این عقد ابزاری است که شارع از طریق آن نیاز مردم به حکومت و رهبری را پاسخ می‌دهد. افراد جامعه به امام یا حاکمی نیاز دارند که بر اساس احکام الهی، جامعه را اداره کند و عقد بیعت در این بستر معنا پیدا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تصریح کرد: در فقه سیاسی نیز عقود مختلفی داریم که تعداد آن‌ها حدود ۱۲ تا ۲۴ عقد برآورد می‌شود که این عقود شامل مواردی چون عقد استخلاف، عقد هدنه (پیمان صلح)، عقد ذمه و همین عقد بیعت هستند و هرکدام از این عقود با هدف ایجاد نظم در مناسبات عمومی جامعه وضع شده‌اند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: برخلاف عقودی که برای تنظیم روابط خصوصی افراد طراحی شده‌اند، این نوع عقود اغلب جنبه جمعی دارند و آن‌ها یک رابطه طرفینی یا ساختاری جدید ایجاد می‌کنند که ممکن است حتی شکلی متفاوت از روابط شناخته‌شده داشته باشد.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در رسائل ثلاث خود به‌شکل مفصل به سه عقد مهم در فقه سیاسی پرداخته‌اند و آن‌ها را تحلیل و بررسی کرده‌اند ضمن اینکه کتاب مذکور یکی از منابع برجسته در این حوزه محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: به‌طور کلی، شارع با تنظیم این عقود تلاش کرده تا اغراض عمومی و فردی انسان‌ها را سامان‌دهی کند و این نظام حقوقی نه‌تنها زندگی فردی افراد را تسهیل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نظم و عدالت در ساختارهای سیاسی و اجتماعی نیز هست.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: در بحث فقه سیاسی شیعه، یکی از موضوعات قابل‌توجه "عقد مواتن" یا همان قرارداد شهروندی است که این مفهوم، در حقیقت یکی از نهادهای بنیادین در این حوزه محسوب می‌شود. به واسطه این عقود، افراد می‌توانند حقوق شهروندی خود را به رسمیت بشناسند و نیازهای اجتماعی و سیاسی‌شان را تأمین کنند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: یکی از جلوه‌های عقد شهروندی در اسلام، "عقد ذمه" است که بر اساس این قرارداد، افرادی که اهل کتاب هستند، با پیوستن به حکومت اسلامی می‌توانند حقوق شهروندی کسب کنند و به عبارت دیگر، با برقراری عقد ذمه، فرد از حقوقی چون تأمین امنیت، مالکیت و دیگر جنبه‌های شهروندی برخوردار می‌شود و نکته قابل‌توجه در زمینه شهروندی در اسلام این است که این حقوق محدود به جنسیت، قومیت یا مذهب نیست؛ هر فردی در سایه حکومت اسلامی می‌تواند از چنین حقوقی بهره‌مند شود.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) عنوان کرد: در بعضی موارد، این حقوق با "بیعت" حاصل می‌شود؛ بیعت نیز خود یکی از عقود موجود در فقه سیاسی اسلامی به‌شمار می‌آید و قانون اساسی نیز به نوعی نماینده چنین عقدی است که تعهدات الزام‌آوری برای حکومت ایجاد می‌کند که از این حیث، حکومت موظف است حقوق افراد را تضمین کرده و به آن احترام بگذارد.

حجت الاسلام والمسلمین علوی ابراز کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه بر اهمیت وفای به عهد در عقود تأکید کرده‌اند و این امر را از مهم‌ترین فریضه‌های الهی شمرده‌اند و ایشان اینگونه بیان می‌کنند که هیچ امر واجب الهی به اندازه وفای به عهد مورد پذیرش عمومی انسان‌ها قرار نگرفته است، زیرا علی‌رغم تفاوت‌ها و تنوع در افکار، عقاید و ادیان انسان‌ها، اصل وفای به عهد یک نقطه مشترک میان همه آن‌ها محسوب می‌شود. امام علی (ع) همچنین اشاره کرده‌اند که این اصل از نظر تاریخی نیز یک قاعده تکوینی و جهانی بوده و همواره به‌عنوان یک ضرورت در روابط سیاسی و اجتماعی بشر مطرح بوده است.

عقود سیاسی از جایگاهی ویژه در فقه اسلامی برخوردار است

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) اذعان کرد: در نتیجه، عقود سیاسی از جایگاهی ویژه در فقه اسلامی برخوردارند، چرا که علاوه بر ایجاد تعهد برای طرفین، بستری برای تأمین نظم اجتماعی و تثبیت حقوق افراد فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: وفای به عهد، نه تنها یک وظیفه شرعی بلکه یک اصل انسانی و جهانی است که همواره روابط میان انسان‌ها را شکل داده است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی اذعان کرد: آنچه مقام معظم رهبری در ارتباط با موضوع کتاب و به‌ویژه مفاهیم مرتبط با عقد ذمه بیان کرده‌اند، در قالبی عمیق و فقهی بررسی می‌شود که در این بحث، ایشان به آیه شریفه "یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود" استناد کرده و توضیح می‌دهند که این فرمان الهی نه تنها به روابط خصوصی افراد محدود نیست، بلکه دلالت بر لزوم وفای به پیمان‌ها در زمینه‌های عمومی و اجتماعی نیز دارد و ایشان عقد ذمه و عقد بیعت را به‌عنوان مثال‌هایی از عقودی که حقوق شهروندی را ایجاد می‌کنند، مطرح می‌کنند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: بر اساس دیدگاه ایشان، دو نوع از حقوق شهروندی توضیح داده می‌شود: اول، حقوقی که مومنان از طریق عقد بیعت به دست می‌آورند و دوم، حقوقی که اهل کتاب از طریق عقد ذمه کسب می‌کنند. مقام معظم رهبری تاکید می‌کنند که این نوع تعهدات از نگاه قرآن و اسلام الزام‌آور است و لزوم وفای به آن‌ها از جمله مسئولیت‌های حاکم اسلامی است. همچنین، ایشان بیان می‌کنند که وقتی حاکم اسلامی عقدی چون بیعت یا ذمه را برقرار می‌کند، مسئولیت انکارناپذیری نسبت به این تعهدات و حقوق مردم بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در ادامه، ایشان با استناد به آیه شریفه "وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسؤولا"، بر اهمیت مسئولیت ناشی از تعهدات تاکید می‌کنند که بدین ترتیب، وفای به عهد در نظام فقهی نه تنها یک امر اخلاقی، بلکه یک الزام حقوقی و مسئولیتی شرعی محسوب می‌شود و از نظر ایشان، کسی که حقی چون شهروندی برایش ایجاد شود، مسئولیتی متقابل نیز خواهد داشت.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: در پایان، مقام معظم رهبری به تفصیل ماهیت مسئولیتی که بر حاکم نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم وضع می‌شود را مورد بحث قرار می‌دهند و به نکاتی اشاره می‌کنند که با صراحت کمتری در دیگر متون فقهی مشاهده می‌شود که این مسأله نه تنها ابعاد حقوقی دارد، بلکه گویای نگاه عمیق اسلامی به مقوله‌های حقوق شهروندی و جایگاه وفای به عهد است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: ما در حوزه حقوق، دسته‌ای از عقود داریم که به آن‌ها "عقود امانی" گفته می‌شود و عقود امانی، بر اساس مفهوم امانت شرعی پایه‌گذاری شده‌اند و به واسطه این امانت، شخص امین ولایت و اختیاری نسبت به مال یا حقوق دیگری پیدا می‌کند، برای مثال، وقتی فردی مالی یا حقی را بر اساس قراردادهایی نظیر ودیعه، عاریه، وکالت یا رهن در اختیار دیگری قرار می‌دهد، این روابط تحت تعریف عقود امانی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در این نوع از عقود، اصل بر حفظ امانت است و امین باید در مدیریت آن مال یا حق به گونه‌ای رفتار کند که تمامیت و منافع مال محفوظ بماند و امین موظف است طبق دستور آیه شریفه "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا" رفتار کند و مال را بدون تعدی یا تفریط به صاحب اصلی‌اش بازگرداند. هرگونه تصرف غیراصولی، کوتاهی یا خیانت در این امور، باعث مسئولیت و ضمان می‌شود. در صورتی که امین به مال خسارتی وارد کند یا در امانت خیانت کند، موظف به جبران آن بوده و عدم جبران می‌تواند به عنوان خیانت در امانت تلقی شود.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: این مفهوم حتی در حوزه روابط اجتماعی و سیاسی نیز مطرح است. برای مثال، عقدهایی مثل بیعت یا عقد ذمه که موجب ایجاد حقوق شهروندی یا وظایفی خاص برای افراد می‌شود، نیز نوعی از امانات شرعی محسوب می‌گردند.

وی افزود: از دیدگاه فقهی، این عقود بر پایه حفظ حقوق و رعایت عدالت اجتماعی استوار هستند، و شخص امین در این دسته از روابط باید با نهایت دقت، منافع جمعی و حفظ حقوق دیگران را مدنظر قرار دهد و چنین دیدگاهی نشان‌دهنده جایگاه بالای امانت در اصول حقوقی و فقهی است که ارزش رعایت و التزام به آن را تبیین می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی ابراز کرد: حقوق شهروندی شامل مجموعه‌ای از اصول و تکالیفی است که باید توسط مسئولان و نهادها رعایت شوند که این اصول حکم می‌کنند که مسئولان در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده، به حقوق مردم تعدی ننمایند و در انجام امور زیاده‌روی یا تفریط نداشته باشند و اگر خیانتی در این زمینه رخ دهد، فرد یا نهاد مقصر ضامن است و باید خسارت وارده را جبران کند. به عبارت دیگر، حقوق شهروندی به مثابه امانتی است که به صاحب‌منصب‌ها سپرده شده است.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، فلسفه حقوق شهروندی مفهومی عمیق دارد و ایشان در بیانات خود بر مسائل متنوعی همچون امنیت اقتصادی، مشارکت سیاسی و سایر جنبه‌های حقوق شهروندی تأکید کرده‌اند که در نگاه ایشان، این حقوق نه‌تنها به رسمیت شناخته می‌شوند، بلکه به‌عنوان امانتی الهی تلقی می‌شوند که باید از آنها محافظت شود. در چارچوب فقه اسلامی نیز، این حقوق مانند امانتی هستند که حکومت مسئولیت نگهداری از آنها را بر عهده دارد.

مسئولیت حکومت از منظر مقام معظم رهبری فراتر از ایجاد امنیت است

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: از منظر مقام معظم رهبری، مسئولیت حکومت فراتر از ایجاد امنیت است؛ بلکه حکومت موظف است تا حد ممکن از حقوق شهروندی حراست کند که این دیدگاه نشان‌دهنده تعهدی است که نه‌تنها از نظر اخلاقی بلکه از حیث شرعی نیز بار مسئولیتی سنگین بر دوش حاکمیت می‌گذارد و اگر ما این تفسیر را بپذیریم، باید قبول کنیم که هرگونه کوتاهی یا قصور در این زمینه ضامن جبران خسارت خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: به تعبیر دیگر، رعایت حقوق شهروندی باید با حفظ مصلحت و منفعت عمومی همراه باشد و اگر حکومتی نتواند این اصل را حفظ کند یا در انجام تعهدات خود قصور کند، موظف به جبران آثار سوء خواهد بود که این نگرش فقهی وظایف و تعهدات حاکمان را بیش از پیش برجسته نموده و تعامل دوسویه میان حکومت و مردم را تقویت می‌کند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: بحث امانت در عقود فقه سیاسی، به‌ویژه از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای، دارای ویژگی منحصربه‌فردی است و در حقوق خصوصی وقتی از "امین" صحبت می‌کنیم، به فردی اشاره داریم که در صورت تلف‌شدن مال، مسئولیتی از بابت جبران ندارد؛ مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد.

حجت الاسلام والمسلمین علوی گفت: اما در فقه سیاسی، امانت دارای جایگاهی متفاوت است که در اینجا فرض بر این است که اگر مالی از بین برود، فرد امین مسئول جبران خواهد بود، حتی اگر تقصیری متوجه او نباشد که این تفاوت اساسی در جایگاه امین در فقه سیاسی بسیار قابل تأمل و حائز اهمیت است.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: از سوی دیگر، این مبنای فکری در منظومه دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای، به شکل گسترده‌تری در حقوق شهروندی نیز انعکاس دارد ضمن اینکه ایشان معتقدند که حقوق شهروندی صرفاً وابسته به ایمان مذهبی یا تعهدات فرد نیست، بلکه شامل همه شهروندان، اعم از مؤمن، غیرمؤمن و حتی معصیت‌کار می‌شود و این حقوق همچنین فراتر از قومیت و قبیله بوده و ریشه آن را باید در یک امانت الهی دانست.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) خاطرنشان کرد: بر این اساس، هر فردی که با پذیرش این نگاه وارد یک ساختار اجتماعی یا سیاسی شود و از مزایا و حقوق مربوطه بهره‌مند گردد، نه‌تنها خود به عنوان عضوی از این جامعه مسئولیت‌پذیر است، بلکه نسبت به ایفای نقش امین و ادای وظایف مرتبط با این امانت نیز متعهد خواهد بود و چنین نگاهی نشان‌دهنده عمق و جامعیت دیدگاه‌های مربوط به روابط اجتماعی و سیاسی در اندیشه ایشان است.