به گزارش خیمه مگ،با توجه به افزایش گزارش‌ها و گلایه‌های مردمی پیرامون شیوع پدیده سگ‌گردانی در معابر عمومی، پارک‌ها، خودروها و سایر فضاهای عمومی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان طی دستوری فوری خطاب به فرمانده انتظامی استان و سایر نهادهای متولی استان، اجرای اقدامات بازدارنده و قانونی در این خصوص را الزامی دانست.

محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تشریح جزئیات این دستور قضایی، گفت: با توجه به افزایش نگران‌کننده پدیده ناهنجار سگ‌گردانی در معابر عمومی، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و خودروهای در حال تردد، و با عنایت به تأثیرات منفی این رفتار برعفت عمومی، نظم اجتماعی و بهداشت روانی جامعه، ورود قانونی و برخورد جدی با این ناهنجاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: مطابق مواد ۶۸۸ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، اقدام به سگ‌گردانی در اماکن عمومی مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی است که تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است و از این رو، نیروی انتظامی استان مکلف است ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، در صورت مشاهده موارد مذکور، نسبت به توقیف حیوان و وسیله نقلیه به نحوه مقتضی اقدام و مرتکب را برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضایی در سراسر استان معرفی کند.
 
دادستان مرکز استان سمنان در ادامه تصریح کرد: حمل حیوانات از جمله سگ با ناوگان حمل‌ونقل عمومی ممنوع بوده و شهرداری‌ها استان موظف‌اند؛ با نصب تابلو و علائم هشداردهنده در پارک‌ها و فضاهای عمومی، نسبت به آگاه‌سازی شهروندان اقدام کنند.

همچنین نگهداری سگ در آپارتمان‌ها در صورت تهدید بهداشت و آرامش ساکنان، جرم محسوب می‌شود و مأموران انتظامی موظف به پیگیری قانونی برابر دستورات اخذ شده قضایی هستند.

محمدتقی گلی ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با مراکز دامپزشکی غیرمجاز، اعلام کرد: با همکاری اتاق اصناف، این مراکز شناسایی و پلمب خواهند شد. همچنین، هرگونه تبلیغ خرید و فروش حیوانات، به‌ویژه سگ، در فضای حقیقی یا مجازی ممنوع بوده و پلیس فتا استان موظف است صفحات متخلف را توقیف و گزارش آن را به مراجع قضایی ارسال کند.

وی در خاتمه با بیان اینکه این دادستانی در راستای صیانت از سلامت عمومی، تأمین امنیت روانی شهروندان، و پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی، از هیچ اقدامی در برخورد قانونی با پدیده سگ‌گردانی دریغ نخواهد کرد، گفت: کلیه دستگاه‌ها و نهادهای متولی از جمله شهرداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دامپزشکی، محیط زیست و پلیس راهور مکلف به همکاری کامل با ضابطان قضایی هستند و فرماندهان انتظامی استان نیز موظف‌اند ظرف ۲۴ ساعت، اجرای مفاد این دستور را آغاز و نتیجه را به این دادستانی گزارش کنند.