به گزارش خیمه مگ،دکتر علی سعیدی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه قم در نشست «اقتصادِ اسرائیل» که به همت مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه برگزار شد، اقتصاد رژیم منحوس را توصیف می کند تا درباره آن بزرگنمایی نشود. آثار طوفان الاقصی و جنگ یکساله اخیر را هم مستند بیان می‌کند. دلیل سرپایی رژیم را توضیح می دهد، در مقام توصیه به جای تحریم کالای اسرائیلی یا حتی فشار بر مثل ترکیه برای قطع مراوده اقتصادی ( که هم جبران پذیر برای رژیم و هم تا کنون نشدنی است) راه حل اساسی تری دارد و نقش تنگه هرمز و باب المندب در تجارت جهانی حامیان صهیونیستی اسرائیل را شرح می‌دهد.

متن سخنرانی به شرح زیر است:

موجودیت رژیم صهیونیستی بر اساس داده‌های عینی و آماری ویژگی‌های یک کشور را ندارد

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، موضوع بحث ما درباره‌ی تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی است. ابتدا نکته‌ای را درباره‌ی پوستری که در ابتدای جلسه نمایش داده شد عرض کنم: استفاده‌ی ساده و رایج از واژه‌ی «اسرائیل» ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که با یک کشور به معنای واقعی طرف هستیم، در حالی‌که حتی فارغ از دیدگاه‌های اعتقادی و ایدئولوژیک ما، از منظر داده‌های عینی و آماری نیز این موجودیت ویژگی‌های یک کشور را ندارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، این واقعیت‌ها را می‌توان اثبات کرد؛ تلاش من هم در این بحث، بیان همین واقعیت‌ها بر پایه‌ی داده‌ها و ارقام است.

بحث خود را با چارچوب کلی موضوع ترسیم می‌کنم و در نهایت به پرسش اصلی می‌پردازیم که تحریم این رژیم از سوی جمهوری اسلامی ایران چه معنا، ابعاد و راهبردی می‌تواند داشته باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که مواجهه‌ی ما با رژیم اشغالگر تنها موضوعی اقتصادی یا فنی نیست، بلکه مسأله‌ای چندبُعدی است که ابعاد امنیتی، نظامی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای را نیز شامل می‌شود؛ البته طبیعی‌ست که من بیشتر به بُعد اقتصادی آن می‌پردازم، در حد اطلاعات و تخصصی که در این حوزه دارم.

اقتصاد رژیم صهیونیستی در مقایسه با کشورهای اسلامی

پیش از پرداختن به رخدادهایی نظیر «طوفان الأقصی» و تحولات پس از آن، بهتر است مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی رژیم داشته باشیم تا بتوانیم جایگاه واقعی آن را در مقایسه با کشورهای اسلامی منطقه بسنجیم. برای این منظور، چند نمودار و جدول تهیه کرده‌ام که مقایسه‌هایی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای اسلامیِ مهم از نظر اقتصادی را شامل می‌شود.

در یکی از این نمودارها، محور عمودی نمایانگر جمعیت کشورها بر حسب میلیون نفر و محور افقی نشان‌دهنده‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس معیار «برابری قدرت خرید (PPP) است. این شاخص به ما می‌گوید که یک سبد کالا در کشورهای مختلف چه ارزشی دارد و چه میزان قدرت خرید را در هر اقتصاد فراهم می‌کند؛ مثلاً اگر یک سبد کالا در ایران ۱۰۰ هزار تومان و در آمریکا ۱۰۰ دلار باشد، نرخ تبدیل واقعی قدرت خرید یک دلار نسبت به تومان در آن سبد مشخص می‌شود که با نرخ ارز بازار متفاوت است.

در نتیجه، مقایسه‌ی ساده‌ی درآمد دلاری افراد در کشورهای مختلف ـ مثلاً کارمندی با ۵۰۰۰ دلار درآمد در آمریکا ـ با نرخ ارز بازار داخلی، نتیجه‌ای گمراه‌کننده خواهد داشت. قدرت خرید واقعی آن فرد در آمریکا با همان درآمد، معادل چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ایران است، نه بیشتر.

برای بررسی دقیق‌تر، ما تولید ناخالص داخلی کشورها را بر مبنای قدرت خرید مقایسه می‌کنیم:

• اندونزی: حدود ۳۹۰۰ میلیارد دلار GDP و حدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت.
• ترکیه: ۲۹۰۰ میلیارد دلار GDP با جمعیتی در حدود ۸۳ تا ۸۵ میلیون نفر.
• پاکستان: با حدود ۸۰ میلیون جمعیت، GDP نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دلار.
• مصر: GDP حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار، جمعیت نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون.
• عربستان سعودی: با جمعیت ۳۵ تا ۳۶ میلیون نفر، GDP در حدود ۱۷۰۰ میلیارد دلار.
• مالزی: حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار GDP با جمعیتی نزدیک به ۶۰ میلیون نفر.

در مقابل، رژیم صهیونیستی با حدود ۸.۵ میلیون نفر جمعیت، در مقیاسی بسیار کوچک‌تر قرار دارد. از این جمعیت، تقریباً ۲۰ درصد فلسطینی و عرب مسلمان هستند و حتی برخی از یهودیانِ ساکن در آنجا نیز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسند. آمارهای مختلف نشان می‌دهد که فقط ۷۰ تا ۸۰ درصد ساکنان یهودی‌اند که از این تعداد نیز بخش قابل توجهی مهاجر هستند.

از نظر تولید ناخالص داخلی، اقتصاد رژیم رقمی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار دارد که در مقایسه با کشورهای اسلامی اطراف خود بسیار محدود است. بسیاری از کشورهای یادشده مانند ترکیه، عربستان، اندونزی و حتی مصر از نظر حجم اقتصاد، موقعیتی به‌مراتب بالاتر دارند.

وابستگی شدید تجاری و نبود جایگاه مستقل در اقتصاد منطقه‌ای

در ادامه، نگاهی به صادرات و واردات نیز داریم: بر اساس نمودار تجارت خارجی، ترکیه و عربستان دارای بیشترین حجم صادرات و واردات در منطقه هستند؛ برای مثال عربستان سالانه حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد که بیشتر آن نفتی است. در مقابل، رژیم صهیونیستی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات و ۱۳۰ میلیارد دلار واردات دارد؛ اعدادی که به‌وضوح نسبت به سایر کشورها کوچک‌تر است. نباید از عنوان “اسرائیل” بدون دقت استفاده کرد، چرا که چنین کاربردی ممکن است ذهنیت نادرستی مبنی بر رسمیت یافتن این رژیم به‌عنوان یک کشور القا کند. وی با تکیه بر داده‌های آماری و واقعیت‌های میدانی، به اثبات این مدعا پرداخت که این موجودیت را نمی‌توان یک کشور واقعی به‌شمار آورد.

با بررسی آمارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر منابع رسمی، وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی پیش از و پس از عملیات طوفان‌الاقصی تحلیل شد. جمعیت این رژیم حدود ۸.۷ میلیون نفر برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن را اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند. مقایسه تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید با کشورهای اسلامی مانند اندونزی، ترکیه، عربستان، مصر و ایران نشان می‌دهد که اقتصاد این رژیم در مقایسه با همسایگان مسلمان خود بسیار محدود و وابسته است. در حوزه انرژی نیز رژیم صهیونیستی نه تنها تولیدکننده مهمی به‌شمار نمی‌آید، بلکه واردکننده خالص نفت محسوب می‌شود. برخلاف کشورهای منطقه که صادرکننده نفت و دارای شرکت‌های بومی یا چندملیتی فعال هستند، این رژیم در زنجیره تأمین انرژی منطقه‌ای جایگاه مستقلی ندارد.

بررسی تجارت خارجی رژیم نیز حاکی از آن است که عمده شرکای تجاری آن کشورهای غربی از جمله آمریکا، آلمان و انگلستان و همچنین چین هستند. کشورهای اسلامی تقریباً سهم ناچیزی از صادرات و واردات رژیم دارند، جز ترکیه که سهمی محدود در مبادلات تجاری با آن دارد. حدود ۴۳ درصد از صادرات رژیم به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) اختصاص دارد که البته طبق گزارش MIT، سرمایه‌گذاری در این حوزه از سال ۲۰۱۰ روندی نزولی داشته است.

در بخش ساختار اجتماعی و جمعیتی، آمارها نشان می‌دهد نرخ باروری و رشد جمعیت در میان یهودیان بنیادگرا بسیار بالا بوده و این گروه در حال افزایش سهم خود از ساختار جمعیتی هستند. در مقابل، مهاجران یهودی و اعراب فلسطینی با نرخ رشد پایین‌تری مواجه‌اند و سهم‌شان در حال کاهش است.

سقوط گردشگری و نشانه‌های فروپاشی مالی

بحران‌های اخیر ناشی از جنگ با گروه‌های مقاومت، منجر به کاهش ارزش پول ملی رژیم، افزایش بدهی‌های دولت، فرار سرمایه و کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است. به‌رغم دریافت ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار کمک نقدی از آمریکا، رژیم قادر به مدیریت پایدار وضعیت اقتصادی خود نبوده و نشانه‌هایی از فروپاشی تدریجی در زیرساخت‌های مالی و رفاهی آن مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صنعت گردشگری این رژیم با سقوطی کم‌سابقه مواجه شده، به‌گونه‌ای که تا ۷۵ درصد کاهش در میزان ورود گردشگران گزارش شده است. این رقم، بیانگر ضربه‌ای جدی به یکی از منابع اصلی درآمدی رژیم است، زیرا پیش‌تر سرمایه‌داران زیادی از سراسر جهان برای تفریح و گردشگری به این سرزمین سفر می‌کردند. صنعت توریسم، به‌عنوان صنعتی بسیار حساس، با کوچک‌ترین ناامنی دچار بحران می‌شود.

رکود در کشاورزی و ساخت‌وساز با حذف نیروی کار عرب

در بخش ساخت‌وساز، رژیم شاهد کاهش ۱۴ درصدی فعالیت‌ها بوده است. همچنین، در حوزه کشاورزی، افت ۳۰ درصدی در تولید و کاهش ۴۰ درصدی در نیروی کار گزارش شده است. این کاهش عمدتاً ناشی از حذف یا اخراج اجباری نیروی کار عرب بومی سرزمین‌های اشغالی بوده که پیش‌تر سهم بزرگی از کارگران بخش کشاورزی را تشکیل می‌دادند. برخی از این افراد از کشور رانده شده‌اند، برخی دیگر به اجبار کنار گذاشته شده‌اند و بخشی نیز خود تصمیم به ترک این مناطق گرفته‌اند.

در همین راستا، به‌محض آغاز جنگ، موج گسترده‌ای از فرار نیروی انسانی متخصص از این سرزمین آغاز شد. مهندسان، تکنسین‌ها، متخصصان فناوری، پزشکان و دیگر اقشار فنی و حرفه‌ای – به‌ویژه آن‌هایی که تابعیت‌های دوگانه داشتند یا دارای توان مالی برای مهاجرت بودند – سریعاً خاک سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند. برآوردها نشان می‌دهد تا ۲۰ درصد از نیروی انسانی متخصص در ماه‌های ابتدایی جنگ، از این سرزمین‌ها خارج شدند.

همزمان، ارتش رژیم با نیاز فوری به نیروی پیاده‌نظام مواجه شد و تعداد زیادی از نیروهای ذخیره را فراخواند. این اقدام باعث شد بخشی از نیروی کار فعال که در حوزه‌های اقتصادی مشغول به کار بودند، از محیط کار جدا شده و به خدمت نظامی فراخوانده شوند. در نتیجه، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد شد و کسب‌وکارهای زیادی یا تعطیل شدند یا به‌شدت دچار بحران شدند.

یکی از اقتصاددانان صهیونیست در گزارشی می‌نویسد که از آغاز جنگ تاکنون، حدود ۴۶ هزار کسب‌وکار به حالت تعطیل یا ورشکسته درآمده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال میلادی به ۶۰ هزار مورد برسد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز با سقوطی حدود ۶۰ درصدی مواجه شده و عملاً جریان سرمایه‌گذاری متوقف گردیده است. صنعت توریسم کاملاً راکد شده و تصاویر منتشرشده از سواحل حیفا و دیگر مناطق توریستی، گواه خالی بودن این مناطق است.

نظام آموزشی نیز آسیب جدی دیده و بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل یا نیمه‌فعال هستند. پزشکان نیز که از اقشار برخوردار جامعه محسوب می‌شوند، از جمله اولین گروه‌هایی بودند که به‌محض شروع جنگ، مهاجرت کردند و رژیم در حال حاضر با کمبود نیروی درمانی مواجه است.

بخشی از بحران، به مهاجرت معکوس بازمی‌گردد؛ یعنی خروج جمعیت به‌ویژه از مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی. حتی خود نتانیاهو نیز اذعان کرده که بازگرداندن ساکنان شمال، اولویت یکم دولت است. اما شرایط اقتصادی، امنیتی و روانی به‌گونه‌ای است که مهاجرت همچنان ادامه دارد و روند بازگشت با چالش‌های جدی روبه‌روست.

افول صنعت فناوری و شتاب مهاجرت معکوس

بزرگ‌ترین صنعت اقتصادی رژیم، یعنی صنعت فناوری پیشرفته (های‌تک)، نیز با سقوط شدیدی مواجه شده است. گزارش‌ها حاکی از افت ۵۶ درصدی در این بخش است. به‌طور مثال، شرکت اینتل که قرار بود پروژه‌ای ۲۵ میلیارد دلاری را در اراضی اشغالی اجرا کند، اعلام کرده است این سرمایه‌گذاری به‌دلیل شرایط جنگی لغو شده است.

به‌طور کلی، در شرایط کنونی، تنها افرادی که توان مهاجرت داشتند، این کار را انجام داده‌اند و بقیه جمعیت، به اجبار در سرزمین‌ها نگه داشته شده‌اند. نکته مهم اینجاست که فرآیند مهاجرت، به‌ویژه از نوع معکوس، به‌طور طبیعی پیچیده و پرهزینه است و اگر شرایط برای خروج آسان‌تر بود، موج مهاجرت حتی گسترده‌تر هم می‌شد.

در پایان باید اشاره کرد که بسیاری از این اطلاعات و آمارها علی‌رغم سانسور شدید رسانه‌ای رژیم، در رسانه‌های معتبر جهانی منتشر شده و حتی برخی مقامات صهیونیستی نیز به آن‌ها اعتراف کرده‌اند. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار شکننده‌ای قرار دارد و ضربات ناشی از جنگ و تحریم، بیش از هر زمان دیگر آن را به مرز فروپاشی نزدیک کرده است.

با وجود نبود رسانه‌های مستقل که از درون سرزمین‌های اشغالی گزارش دقیقی ارائه دهند، بررسی شواهد موجود به‌خوبی نشان می‌دهد که وضعیت رژیم صهیونیستی به شدت متزلزل شده و بسیاری از ساختارهای آن فروپاشیده‌اند. درواقع، تداوم تجاوزگری‌های این رژیم بیش از آنکه از قدرت درونی آن ناشی شود، نتیجه‌ی وابستگی کاملش به کمک‌های خارجی—اعم از نظامی، مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی—است. به‌عنوان نمونه، در حملات اخیر به لبنان و تلاش نافرجام برای ضربه به ایران، رژیم اسرائیل از جنگنده‌های اف-۱۴ که اخیراً بیش از پنجاه فروند آن را از ایالات متحده دریافت کرده بهره گرفت؛ تجهیزاتی که معمولاً فقط به متحدان بسیار نزدیک آمریکا داده می‌شود. با این حال، رژیمی که تقریباً هیچ درآمد پایداری ندارد و اقتصادش در آستانه فروپاشی است، نمی‌تواند هزینه چنین تجهیزاتی را بپردازد؛ بنابراین می‌توان این تجهیزات را بخشی از همان تنفس مصنوعی دانست که آمریکا برای زنده نگه‌داشتن این رژیم به کار می‌گیرد.

در واقع، شواهد متعدد نشان می‌دهد که اسرائیل در حال حاضر صرفاً با کمک‌های خارجی سرپا مانده و همین وابستگی مطلق باعث شده که در تجاوزگری‌های خود حتی از خطوط قرمز نیز عبور کند؛ چراکه چیزی برای از دست دادن ندارد. در این شرایط، وقتی از منظر جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران به موضوع نگاه کنیم، موجودیتی به نام اسرائیل، آن‌چنان که رسانه‌ها وانمود می‌کنند، دیگر معنای واقعی ندارد. از نظر شاخص‌های اقتصادی، منابع انرژی، جمعیت، نیروی انسانی و حتی توانمندی‌های زیرساختی، این رژیم دیگر انسجام و موجودیت مؤثری ندارد و اگر یک کشور واقعی بود، تاکنون چندین بار سقوط کرده بود.

ضرورت واقع‌بینی از اقتصاد رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به آن

اما مسئله مهم‌تر این است که اسرائیل تلاش می‌کند با ایجاد تنش و جنگ، خود را بزرگ و تأثیرگذار جلوه دهد؛ گویی طرف اصلی تقابل، ایران و مقاومت با رژیم صهیونیستی است. این نوع تعریف تقابل، درواقع بزرگ‌نمایی اسرائیل و کوچک‌نمایی جبهه مقاومت است. ما باید این رژیم را در حدی که واقعاً هست، ببینیم؛ نه بیشتر. حتی در زمینه تحریم کالاهای اسرائیلی نیز باید واقع‌بین بود؛ چراکه در عمل، محصولات اسرائیلی در بازارهای کشورهای اسلامی—از جمله ایران—تقریباً وجود ندارد، به‌جز معدود روابط تجاری رژیم با ترکیه که در حوزه انرژی صورت می‌گیرد. بنابراین، تحریم مستقیم کالاهای اسرائیلی تأثیر اقتصادی محسوسی ندارد.

البته باید تفاوتی قائل شد میان کالاهای صهیونیستی و محصولات شرکت‌های غربی که به‌طور غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند؛ شرکت‌هایی چون کوکاکولا، نستله، اپل و غیره. این شرکت‌ها ممکن است از نظر سرمایه‌گذاری یا کمک مالی با اسرائیل همسو باشند، اما کالای آن‌ها الزاماً تولید اسرائیل نیست. بنابراین، اگر قرار باشد اقدامی در زمینه تحریم مؤثر انجام گیرد، باید به‌جای تمرکز بر کالاهای مستقیم اسرائیلی، به سراغ تحریم شرکای تجاری آن رفت.

در این زمینه نیز، شرکای اصلی تجاری اسرائیل کشورهای غربی و ایالات متحده هستند؛ کشورهایی که خودشان ایران را سال‌هاست تحریم کرده‌اند. ما نیز از سال ۲۰۱۰ به بعد، به‌تدریج روابط تجاری خود با اروپا را از دست داده‌ایم و بیشتر تجارت ما با کشورهایی چون چین، ترکیه و امارات صورت می‌گیرد. حتی با ترکیه نیز، عمدتاً برای دور زدن تحریم‌ها ارتباط داریم. در دهه‌های گذشته، ایران در صنایع خودرو، پوشاک و لوازم خانگی به اروپا وابسته بود، اما اکنون این وابستگی تقریباً از بین رفته است. بنابراین، تحریم شرکای تجاری اسرائیل—به‌جز شاید چین—برای ما معنای اقتصادی مهمی ندارد.

در اینجا، می‌توان به تجربه آمریکا در تحریم مالی ایران اشاره کرد. یکی از معماران این تحریم‌ها، «خوان زاراته»، در کتابی تحت عنوان «اتاق جنگ خزانه‌داری آمریکا» می‌نویسد: «ما متوجه شدیم که ایران نقطه‌ضعفی به نام دلار دارد، و با محدود کردن دسترسی ایران به دلار، توانستیم فشار جدی به این کشور وارد کنیم.» اما اکنون ورق برگشته است؛ ما ابزاری داریم که می‌تواند نه‌تنها رژیم صهیونیستی، بلکه کل حامیان آن را تحت فشار قرار دهد: تجارت و اقتصاد منطقه‌ای جهان اسلام.

نقش تاریخی مسلمانان در نقشه تجارت جهانی

نگاهی به نقشه تجارت جهانی پیش از دوران استعمار غرب نشان می‌دهد که بخش اعظم اقتصاد جهانی در اختیار مسلمانان بود. مسیر کالاها از چین و هند به ایران و امپراتوری عثمانی، سپس به آفریقا و گاه به اروپا می‌رسید و مسلمانان بازرگانانی فعال در این شبکه بودند. گسترش اسلام در بسیاری از مناطق جهان، از جمله جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا، از طریق همین روابط تجاری صورت گرفت. بازرگانانی از شیراز و سایر مناطق ایران در کشورهایی چون نیجریه، الجزایر، مالزی و اندونزی ساکن شدند و در آنجا تجارت را با تبلیغ اسلام همراه کردند.

تجارت در آن دوران عمدتاً زمینی بود و جاده ابریشم مهم‌ترین مسیر تبادل کالا به‌شمار می‌رفت. این مسیر نه‌تنها کوتاه‌ترین راه میان شرق آسیا، آفریقا و اروپا بود، بلکه از میان مناطقی می‌گذشت که تراکم جمعیتی و تقاضای مصرف داشتند. برخلاف مسیرهای مدرن که کالاها از مبدأ به مقصد می‌روند، در مسیرهای آن دوران، تبادل کالا در طول مسیر انجام می‌شد. اما اروپایی‌ها برای ورود به این نظام تجاری و دور زدن سلطه مسلمانان—به‌ویژه امپراتوری عثمانی که مانع ورود غربی‌ها به این بازارها می‌شد—مسیری دریایی از جنوب آفریقا گشودند تا از سلطه اقتصادی جهان اسلام عبور کنند.

کشورهای اروپایی ابتدا با دور زدن قاره آفریقا از دماغه امیدنیک، وارد مسیر دریایی تجارت با شرق شدند. در آغاز، پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها پیشتاز بودند و پس از آن، هلندی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها وارد میدان شدند. اما نکته مهم این بود که اروپایی‌ها نه سرمایه‌ای داشتند که خرید کنند و نه کالایی که برای فروش عرضه کنند؛ بنابراین، با رویکردی استعماری وارد شدند و به غارت و چپاول پرداختند تا هم منابع مالی به دست آورند و هم کالاهای ارزشمند را به اروپا منتقل کنند. به همین دلیل است که آغاز تجارت جهانی اروپا، هم‌زمان با دوران استعمار و سلطه‌جویی آن‌ها بود.

با تقویت قدرت نظامی و اقتصادی، اروپا به‌تدریج مسیرهای سنتی تجارت زمینی که کوتاه، کم‌هزینه و متصل به مراکز جمعیتی و بازارهای مصرف بودند را ناامن کرد. اگر به منطقه نگاه کنیم، از افغانستان تا مدیترانه در دهه‌های اخیر، همواره شاهد جنگ، کودتا، ناآرامی و درگیری بوده‌ایم؛ گاهی افغانستان، گاهی پاکستان، عراق، سوریه یا حتی داخل ایران. در انتهای این مسیر نیز رژیم صهیونیستی قرار گرفته تا عملاً عبور تجارت از این مسیر غیرممکن شود. روسیه و چین طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند مسیر تاریخی جاده ابریشم را احیا کنند، اما با موانع متعددی از سوی آمریکا مواجه شده‌اند؛ از جمله تشدید جنگ تجاری در دوره ترامپ.

گلوگاه‌های مهم اقتصادی دنیا در اختیار مسلمانان است

در دوران مدرن، تجارت دریایی جایگزین مسیرهای زمینی شد. این تجارت دریایی چهار نقطه کلیدی دارد که همگی در کنترل مسلمانان هستند: تنگه هرمز، باب‌المندب، کانال سوئز و جبل‌الطارق. بسته شدن این گلوگاه‌ها به معنای توقف کامل ارتباط تجاری شرق و غرب است. برای مثال، مسیری که کامیونی از پکن تا مدیترانه طی می‌کند، چهار روز زمان می‌برد. اما حمل و نقل دریایی از همین مسیر، از طریق کانال سوئز، حدود ۳۵ روز طول می‌کشد و اگر از مسیر دماغه امیدنیک عبور کند، این زمان به حدود ۵۵ روز می‌رسد که بسیار پرخطر و پرهزینه است.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران بر دو گلوگاه مهم کنترل دارد: تنگه هرمز و باب‌المندب (توسط انصارالله یمن). نقل است که پس از حمله نیروهای یمنی به کشتی‌های غربی، برخی از فرانسوی‌ها با ابراز نگرانی از ناامنی این مسیر، از ایران خواستند تا ثبات را به منطقه بازگرداند. پاسخ ایران این بود که مسیر باز است، اما برای کشتی‌هایی که با پرچم آمریکا، انگلیس یا رژیم صهیونیستی حرکت می‌کنند، تهدید وجود دارد. ایران حتی پیشنهاد داد که اگر آن‌ها از پرچم جمهوری اسلامی استفاده کنند، امنیت مسیر تا کانال سوئز را تضمین خواهد کرد.

این نوع موضع‌گیری، پایه‌های تمدنی غرب را که بر سلطه دریایی و ناامن‌سازی مسیر زمینی استوار است، به چالش می‌کشد. حضور اسرائیل در منطقه نیز دقیقاً به همین منظور است: جلوگیری از احیای مسیرهای تجاری زمینی.

به همین دلیل است که تمرکز صرف بر حملات نظامی یا تحریم کالاهای اسرائیلی، چندان اثربخش نیست. چرا که اگر تمام زیرساخت‌های سرزمین‌های اشغالی هم نابود شود، با پایان جنگ، بازسازی می‌شوند. راه اصلی برای تضعیف این رژیم، اختلال در مسیرهای تجاری انحصاری آن و احیای تجارت زمینی است. از اقدامات مهم اخیر، می‌توان به دور جهان رفتن ناوگان دریایی ایران اشاره کرد که پیامی مهم درباره ارتقاء قدرت دریایی جمهوری اسلامی داشت.

جریان صهیونیسم بین‌الملل حامی اصلی رژیم صهیونیستی است

در پاسخ به پرسش درباره اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا یهودی یا مرتبط با رژیم صهیونیستی هستند، باید گفت که تفکیک بین موجودیتی به‌نام «اسرائیل» و جریان «صهیونیسم بین‌الملل» امری ضروری است. بسیاری از شرکت‌هایی که از اسرائیل حمایت می‌کنند، نه به‌طور مستقیم بلکه از طریق مکانیسم‌های مالیاتی یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در آمریکا و اروپا، به این رژیم کمک می‌رسانند. آن‌ها معمولاً به نام اسرائیل ثبت نشده‌اند، اما بخشی از سود یا مالیات آن‌ها به کمک‌های مستقیم آمریکا به تل‌آویو تخصیص می‌یابد؛ کمک‌هایی که به‌صورت بلاعوض سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود.

در واقع، حمایت از اسرائیل، صرفاً ناشی از انگیزه‌های سیاسی نیست؛ بلکه وابسته به حفظ منافع جریان‌های قدرتمند اقتصادی و نفتی غربی است. شرکت‌های نفتی چندملیتی، مانند توتال، اکسون، شِل و امثال آن، بدون اینکه خود منابع انرژی داشته باشند، سیاست‌های کلان بازار نفت را تعیین می‌کنند؛ در حالی که کشورهای مسلمان با بیشترین منابع نفتی، تقریباً هیچ تأثیری بر قیمت‌گذاری و حکمرانی نفت ندارند. به همین دلیل است که حتی در بحران‌های بزرگ منطقه‌ای، قیمت نفت تحت کنترل باقی می‌ماند.

در مجموع، تنها راه تحریم واقعی و موثر اسرائیل، این است که هزینه‌های حمایت از آن را برای حامیانش بالا ببریم و انحصار آن‌ها بر مسیرهای تجاری و انرژی را به چالش بکشیم. اینجا جبهه واقعی مقابله با رژیم صهیونیستی است. نکته مهم این است که تا زمانی که نگاه ما به مسئله اسرائیل و تحولات منطقه‌ای، جهانی نباشد و آن را در چارچوب پازل تجارت بین‌الملل نبینیم، تمرکز صرف بر رژیم صهیونیستی و تحرکات محلی، اقدام مؤثری نخواهد بود. حزب‌الله و حماس به تنهایی توان درگیری و فروپاشی اسرائیل را دارند؛ اما آنچه این رژیم را سرپا نگه داشته، پشتوانه بین‌المللی آن است. همین عقبه جهانی است که باید مورد هدف قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دلیل ملاحظات راهبردی، از درگیری مستقیم با اسرائیل پرهیز می‌کند. این تصمیم نه از سر ضعف، بلکه از درک موقعیت جهانی و ساختار پشتیبان رژیم صهیونیستی است. اگر ایران هم وارد درگیری مستقیم شود، تنها با یک موجودیت سطح پایین مواجه خواهد بود که حتی با ویرانی کاملش، به دلیل حمایت خارجی، مجدداً بازسازی می‌شود. آنچه باید هدف قرار گیرد، همان ساختار پشتیبانی است، نه صرفاً خود اسرائیل.

در پاسخ به پرسشی درباره دیگر گلوگاه‌های تجاری مانند کانال سوئز و جبل‌الطارق: کانال سوئز در اختیار مصر است؛ کشوری که هرچند روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارد، اما در سطح افکار عمومی و درون جامعه، مخالفت با رژیم صهیونیستی گسترده است. این شکاف بین ملت‌ها و دولت‌ها در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود دارد. مردم بسیاری از این کشورها حتی نسبت به اسرائیل، آمریکا و انگلیس نفرت و بدبینی بیشتری از برخی ایرانی‌ها دارند، ولی به دلیل ماهیت دیکتاتوری و سرکوب شدید، صدایشان شنیده نمی‌شود.

این جوامع، فرصت‌های بالقوه‌ای برای فشار بر دولت‌هایشان هستند. اگر بتوان با استفاده از فضای رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی، این جریان‌های مردمی را تقویت کرد، امکان دارد دولت‌ها نیز مجبور به همراهی یا تغییر رفتار شوند. از سوی دیگر، تهدیدات اسرائیل نیز می‌تواند به فرصت دیپلماتیک تبدیل شود. به عنوان نمونه، پس از تهدید تل‌آویو مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی ایران، جمهوری اسلامی به‌سرعت وارد عمل شد و با رایزنی‌های دیپلماتیک، این پیام را مخابره کرد که امنیت انرژی در منطقه یک مسئله جمعی است؛ اگر به ایران حمله شود، کل منطقه آسیب خواهد دید.

در حقیقت، نفت مصرفی اسرائیل رقم بالایی نیست و حتی اگر تنگه هرمز بسته شود، آن‌ها از منابع جایگزین در مصر و لیبی تأمین خواهند شد. اما این بسته شدن، فشار اصلی را بر حامیان غربی اسرائیل وارد می‌کند؛ حامیانی که منافعشان در ثبات مسیرهای انرژی و تجارت دریایی است. همین فشار، می‌تواند باعث تجدید نظر آن‌ها در حمایت از اسرائیل شود. نابودی این رژیم، زمانی محقق می‌شود که هزینه‌های پشتیبانی از آن برای حامیانش افزایش یابد.

شکست اسرائیل یعنی بازشدن دروازه‌های پیشرفت اقتصادی برای محور مقاومت

از سوی دیگر، شکست اسرائیل می‌تواند دروازه‌هایی از پیشرفت اقتصادی را برای کشورهای منطقه، به‌ویژه جبهه مقاومت، باز کند. برخلاف ادعای برخی مبنی بر اینکه جنگ موجب رکود می‌شود، واقعیت آن است که با پایان سلطه اسرائیل، امکان برقراری تجارت زمینی گسترده بین کشورهای منطقه فراهم می‌شود. ستون فقرات اقتصاد، تولید است؛ اما تولید زمانی معنا دارد که تقاضا و بازار وجود داشته باشد. تجارت است که به تولید معنا می‌دهد.

در ایران، زیرساخت‌های علمی، دانش فنی و توان مهندسی قابل قبولی وجود دارد، اما تجارت خارجی به‌ویژه زمینی، به‌دلیل ناامنی‌های منطقه‌ای، محدود شده است. در حوزه دریایی نیز هرچند گام‌هایی برداشته شده، اما هنوز ابتکار عمل در دست قدرت‌های جهانی است. اگر تجارت زمینی در منطقه‌ای که از افغانستان تا لبنان امتداد دارد، احیا شود، تمام کشورهای این محور بهره‌مند خواهند شد. این منطقه، همان «سرزمین میانه» تاریخی است که در دوره‌های طلایی تمدنی، لولای ارتباط شرق و غرب بوده است. هند و چین تولیدکنندگان بزرگ بودند و این منطقه، نقش تجاری و واسطه‌ای را ایفا می‌کرد.

در پایان، ذکر حکایتی از گلستان سعدی مناسب است. سعدی روایت می‌کند که شبی در کیش، با تاجری هم‌حجره بود. آن تاجر تا صبح درباره انبارهایش در ترکستان و متاع‌هایش در نقاط مختلف جهان سخن گفت. در نهایت گفت که می‌خواهد سفری به چین کند تا آبگینه‌ای بیاورد و آن را به حلب ببرد، سپس شیشه‌ای از حلب به یمن ببرد، برد یمانی را به فارس بیاورد و گوگرد فارس را به هند صادر کند، و پس از این‌ها دیگر بنشیند و تجارت را ترک کند! سعدی با کنایه می‌نویسد: «چشم تنگ دنیادوست را یا قناعت پُر کند یا خاک گور».

اما آنچه ما از این حکایت درمی‌یابیم، نه نکوهش دنیاطلبی، بلکه عظمت، امنیت و گستره تجارت در آن دوران است. تاجری در کیش به‌راحتی می‌دانست چه کالایی در کجا ارزان است، در کجا خریدار دارد، و بدون نگرانی از ناامنی مسیر یا راهزنی، برای مبادله جهانی برنامه‌ریزی می‌کرد. این امنیت، اطلاعات و اتصال، امروز در جهان اسلام از بین رفته است؛ و بازگرداندن آن، نیازمند بازتعریف تجارت زمینی و پایان‌دادن به انحصار دریایی غرب است.