به گزارش خیمه مگ، مسئله تقلید از مباحث مهم برای شیعیان است که از سال های گذشته تاکنون، اشکالات و شبهاتی پیرامون این موضوع مطرح شده؛ به همین منظور در شماره های متعدد، نکاتی خلاصه و مفید پیرامون این بحث ارائه خواهیم داد.

مسأله 7: اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مى‌ كند، نمى ‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد: احتياط آن است كه فلان طور عمل شود،  مثلًا بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه يعنى: «سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَ لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ اكْبَرُ» بگويند، مقلد بايد يا به اين احتياط كه به آن احتياط واجب مى ‌گويند، عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا بنابر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند، مى‌تواند يك مرتبه بگويد و هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است. (توضيح المسائل امام خميني عليه الرحمه )

يكي از شرائط مرجع تقليد، اعلم بودن او نسبت به مجتهدين ديگر است؛ پس اگر در مسئله اي فتوا دهد، بايد از او تقليد كرد؛ چراكه انسان در تقليد درصدد رسيدن به واقع و انجام تكليف الهي بوده و به علاوه در اين فكر است كه با دستورات الهي مخالفت نكند؛ لذا با تقليد صحيح به حجت شرعي دست پيدا مي كند و در مسير اطاعت الهي قرار مي گيرد و مجتهد اعلم كسي است اين مسير را از ديگران بهتر مي داند؛ لذا اگر در مسئله اي رأي و نظر داد بايد از او پيروي كند.

حال با اين اوصاف و با وجود فتواي مجتهد اعلم و تعارض و ناسازگاري فقهي فتواي او با فتواي غير اعلم اگر از مجتهد غير اعلم تقليد كند اين شك باقي مي ماند آيا با عمل به دستور غير اعلم تكليف ساقط شده است و آيا گفته او حجيت شرعي دارد؟

در پاسخ بايد گفت: در صورتيكه شرط اعلميت را در نظر بگيريم و فتواي غير اعلم تعارض داشته باشد مثلا اعلم مي گويد نماز جمعه در عصر غيبت واجب است؛ ولي غير اعلم مستحب مي داند ديگر حجت شرعي براي عمل به دستور غير اعلم نداريم؛ چراكه يكي از ادله تقليدِ از اعلم اين است كه آيا با وجود اعلم حجت شرعي براي تبعيت از دستور غير اعلم داريم؟ اگر دليل و حجت داشته باشيم در اين صورت تقليد از او مانعي ندارد؛ اما تمام استدلالاتي كه براي اين موضوع آمده مورد اشكال واقع شده است. (موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌1، ص: 113)

 لذا جمله اي در نزد اعلام و بزرگان مشهور شده كه : «الشكّ في الحجية يساوق القطع بعدمها»‌ (الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف؛ ج‌2، ص: 450)  يعني  شك در مورد حجيت و اعتبار چيزي مساوق و مساوي عدم حجيت فعلي آن است.

لذا مي فرمايد اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مى‌ كند، نمى ‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند.

و اگر فتواي غير اعلم تعارض ندارد و فتواي او مطابق احتياط است؛ در اين صورت مانعي از عمل به گفته او وجود ندارد و احتياط حسن است.

 اما اگر مجتهد اعلم فتوا ندهد در اين صورت طبق همان ادله وجوب تقليد كه در مسئله «1» بيان شد مثل آيه شريفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴿النحل‏ /43﴾ ‌بايد از غير اعلم تقليد كرد زيرا  عرفاً از منظر عقلا رجوع جاهل به عالم صدق مي كند .

 ان شاء الله ادامه اين مسئله و توضيح برخي از اصطلاحات در ذيل مسئله «8»  آورده مي شود.