به گزارش خیمه مگ،آنچه پیش‌روی شماست، نوشتاری از یکی از حوزویان دانشگاهی است که در آن بحث همگرایی منطقی حوزه و دانشگاه و راهبردهای تحقق وحدت عینی و عملی این دو مرکز علمی را مورد کنکاش قرار داده است.

جایگاه بزرگان حوزه و دانشگاه

اقتضاي دوران جديد و موقعيت خاص انقلاب اسلامي ايجاب مي‌كند كه اصول و مباني "علوم انساني‌-اسلامي" توسط فقها‌ي حوزه و انديشمندان دانشگاه، مورد بحث قرار گيرد و جنبه‌هاي مختلف آن رمز‌گشايي شود. زيرا رويكرد به اسلام اصيل كه با انقلاب اسلامي شعله‌ور شده است، اگر متناسب با الزامات زمان، مورد كنكاش كارشناسانه قرار نگيرد، بيم آن مي‌رود كه ديگر چنين فرصتي براي حوزه‌هاي علميه و محققان فرهيخته دانشگاهها پيش نيايد. در حقيقت نقطه اتصال وحدت حوزه و دانشگاه، "تعامل منطقي" "موضوع شناسي" و حكم شناسي است كه تبلور آن در دو نهاد حوزه و دانشگاه نمایان می‌شود. به تعبير «امام خميني‌(ره)» حوزه و دانشگاه «دو قشر مغز متفكر [هستند] اگر از هم جدا بشوند، نه اينها ازشان كار مي‌آيد نه آنها. شما خيال مي‌كنيد كه دانشگاه بدون اين قشر مي‌تواند كاري بكند، نه. اينها هم خيال كنند كه همه‌اش ما هستيم و حوزه‌اي نيست، نخير اشتباه است. دو قشر بايد با هم جوش بخورند».  ايشان در جاي ديگر با تعبير واضحتري مي‌فرمايند: اگر اين دو قشر «اجتماع فكري نداشته باشند... كارِ اين كشور و بارِ اين كشور به منزل [نمي‌رسد].

در همين راستا، مقام معظم رهبري، مسئله فقدان موضوع شناسي تخصصي را كه امروز عمدتاً از مجراي رشته‌هاي تخصصي دانشگاه‌ها مي‌گذرد، با حسرت اظهار نگراني مي‌كند و يكي از خطرها و اشكالات مهم حوزه‌هاي امروز را عدم آگاهي نسبت به شرايط و مقتضيات زمان و مكان مي‌داند و در مقايسه با حوزه‌هاي گذشته مي‌فرمايد:

«اشكالي كه حوزة ما، ديروز آن را نداشت و امروز، دارد؛ اين است كه حوزة ديروز از دنياي زمان خود عقبتر نبود بلكه جلوتر هم بود.»

هنوز در ابتدای راه هستیم

علي رغم گذشت چندين سال از عمر انقلاب شكوهمند اسلامي، هنوز در زمينه ارايه يك تعريف جامع از سياست و جامع نظام سياسي اسلام و مباحث مرتبط با آن، در ابتداي راه هستيم. به راستي اين همه منابع اصيل و گرانمايه از معصومين(ع) اگر توسط متخصصان و نخبگان آشنا به دورة جديد، قرائتي مجدّد و روزآمد مي‌شد، آيا در صدور فرهنگ و تفكر اصيل اسلامي در عرصه‌هاي متعدد علوم انساني فرسنگها جلوتر نبوديم؟ البته اين هدف بلند و مقدس نيازمند مشاركت محققان دلسوختة حوزه و دانشگاه است كه متأسفانه، تا بحال در اين زمينه كار جدّي، صورت نگرفته است. مقام معظّم رهبري در اين باره مي‌فرمايند:

«... از موجودي انسانِ كنوني حوزه، استفادة بهينه نمي‌شود. همين حالا در همين حوزة علمية قم، هزاران استعداد برجسته و طلاب فاضل و جوان‌هاي خوب وجود دارد كه اگر اندكي به آنها توجه شود و در جاي خود قرار بگيرند و كار بايسته‌اي از آنان خواسته بشود و از تضييع وقت آنها در امور زايد جلوگيري بشود، هر كدامشان خواهند توانست بخشي از اين خلاء [كمبود تحقيق و تأليف در رشته‌هاي مختلف حقوق، فلسفه، كلام و...] را پر كنند.»

سؤالاتي نظير تعريف سياست، حكومت اسلامي، انقلاب اسلامي، حدود وظايف دولت اسلامي، حدود و ثغور مشاركت مردم در نظام اسلامي، و نسبت آن با مشروعيت سياسي، فقه سياسي، فقه هنر، حقوق بشر، حقوق بين‌الملل، قاعده مصلحت، حاكميت و دهها موضوع ديگر از جمله موضوعات مهم در عصر ما هستند. اين كه موضوعات فوق، چگونه بر بنياد شريعت قابل تبيين و درك هستند؟ از جمله پرسشهاي بسيار مهمّي است كه حضرت امام - رضوان‌ الله تعالي عليه-  به دنبال حل آنها بوده و قدمهاي اساسي و بنيادي را برداشته‌اند. اكنون وظيفه نسل جديد انقلاب اسلامي است كه در زمينه موضوعات سياسي و حكومت اسلامي كه ايشان طرح فرموده‌اند، قلم زده و ابعاد آن را براي تشنگان مباحث مذهبي- سياسي روشن نمايند. حضرت امام(ره) در يكي از رهنمودهاي خود، به انديشمندان و اهلِ قلم حوزه و دانشگاه، براي تبيين ابعاد مختلف اسلام اين چنين مي‌فرمايند:

«هر طايفه‌اي از علماي اسلام و دانشمندان معظم به بُعدي از ابعاد الهي اين كتاب مقدس (قرآن) دامن]همت[ به كمر زده، قلم به دست گرفته، آرزوي عاشقان قرآن را برآورده و در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و جنگ و صلح در قرآن، وقت صرف نمايند تا معلوم شود اين كتاب سرچشمة همه چيز است؛ از عرفان و فلسفه تا ادب و سياست.

از ظرفیت‌ بالای قرآن استفاده کنیم

هان اي حوزه‌هاي علميه و دانشگاههاي اهل تحقيق بپا خيزيد و... تدريس قرآن در هر رشته‌اي از آن را مد نظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد.»

رهبر معظم انقلاب نيز در مورد لزوم بازنگري فقه براي پاسخگويي زيربنايي و اصولي به مسائل و معضلات نظام اسلامي توسط كارشناسان و نظريه پردازان فرهيختة انقلاب اسلامي فرمودند:

«ما مسائل اقتصادي‌مان را بايستي از دين در بياوريم؛ مسائل نظامي‌مان را بايد از دين در بياوريم؛ مسائل سياست خارجي‌مان را بايد از دين در بياوريم؛ ارتباطات اخلاقي‌مان را بايد از دين در بياوريم؛ خيلي از مسائل فردي‌مان را بايد بازنگري كنيم... امروز فقه، يك شكلي است براي حكومت؛ يك شكلي است براي نظام اجتماعي كه منهاي حكومت؛ حكومت يك جزيي از نظام اجتماعي است. كداميك از فقها مي‌توانند بگويند ما اين را در آورديم؟ همه‌اش تر و تازه و شسته و رفته.... ما بايد برويم پيدا كنيم اينها را. پس فكر جديد، كارخانة سازندگي انسان، سازندگي فكر، سازندگي كتاب، سازندگي مطلب،... بايد ده تا بيست تا هميشه بغل هم چيده، حاضر داشته باشيم.[چون] خيلي كار داريم.»

بنابراين براي مشاركت فعال در امور سياسي- اجتماعي و موضعگيري متناسب با اصول و انديشه اسلامي، چاره‌اي جز شناخت دقيق موضوع و تحليل رابطة بين موضوع و احكام اسلامي نيست. به زبان ديگر، شناخت موضوع و ايجاد رابطة منطقي بين موضوع و حكم، هر دو در گرو اطلاعات و آگاهيهايي است كه امروز عمدتاًً از مجراي علوم انساني جديد كسب مي‌شود. در اين راستا علوم انساني موجود در دانشگاهها به مثابة ابزار تنقيح، شناخت دقيق موضوع و تبيين رابطة موضوعات متنوع و متغير با احكام ديني ثابت متداول در حوزه‌هاي علميه تلقي مي‌شود كه بدون آگاهي از آنها، احكام فقهي نيز در هر كدام از حوزه‌هاي علوم جديد حداقل از واقعيتهاي روزمرة زندگي فاصله خواهد گرفت. به همين سبب است كه يكي از ضروري‌ترين علوم براي فقهاي عظيم‌الشأن، شناخت تخصصی نسبت به علوم انساني جديد است. در اين زمينه مقام معظم رهبري مي‌فرمايند:

« اگر فقيه موضوع را نداند، بسيار مشكل است بتواند حكم صحيح را استنباط كند. بسياري اوقات انسان فتاوي را ملاحظه مي‌كند كه رسا و كامل نيست؛ وقتي بررسي مي‌كند، مي‌فهمد موضوع براي فقيه درست روشن نشده است. ما در بسياري از مباحث فقهي به چنين مسأله‌اي بر مي‌خوريم.... پس اگر طلبه جوانِ فاضلِ ما از مسائل عالَم مطلع شد و در جريان امور قرار گرفت، اين در فهم احكام الهي و شرعي و استنباط فتاواي صحيح و نزديك به واقع به او كمك خواهد كرد. طلاب نبايد از حوادث و مسائل بر كنار بمانند.» 

مهمترین وظیفه طلبه پژوهشگر

به عبارت ديگر از مهمترين وظايف طلاب پژوهشگر متعهد، شناخت دقيق وضعيت موجود، از مجراي رشته‌هاي مختلف علوم انساني، دانشگاهي و تلاش مستمر و مداوم با نهاد دانشگاه، براي حركت از وضعيت موجود به سمت يك حيات مطلوب و متناسب با نظام مكتبي است. نظامي كه مبشر تمدن اسلامي و حافظ سنت‌هاي اصيل اسلامي در برابر نظامهاي سكولار عصر نو است. واقع مطلب آن است كه شدت تحولات و دگرگوني‌هاي سياسي- اجتماعي  و اقتصادي بگونه‌اي است كه، باورهاي سنتي را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهند و آنها را در اعمالشان وادار به نوزايي و دگرگوني مي‌كنند. مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت ترميم مفاهيم مذهبي و علمي، متناسب شرايط زمان فرمودند:

«پس مفاهيم منسوخ مي‌شوند. در همة علوم، چنين چيزهايي هست. براي پر كردن خلاء حرفها و مباحث و مسائل منسوخ، بايد مباحث جديد مطرح شود و فضاي ذهني در هر علمي، از لحاظ حجم مفاهيم ذهنيِ لازم، به كمال برسد. اين ترميم است كه تلاش و فعاليت زيادي لازم دارد.» 

بنابراين انتقاد از وضعيت قديم براي حركت به سوي وضعيت جديد و مطلوب، نيازمند باز‌خواني مجدد، مستمر نسبت به وضعيت و نظريه‌هاي قديم است. به اين منظور ما نيازمند جنبش‌ها و انقلاب علمي مداوم هستيم. خلاصه اينكه، با توجه به اتفاقات و دگرگوني‌هاي سريعي كه در جهان امروز به وقوع مي‌پيوندد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان از سنّت‌ها و ايده‌هاي اصيل اسلامي با توجه به دو نهاد متفكر حوزه و دانشگاه حفاظت و در تحققشان كوشيد؟ براي دستيابي به پاسخ به اين پرسش، در سه حوزه مختلف، نيازمند تحقيقاتي گسترده مي‌باشيم. حوزه اوّل، شناخت و ادراك كافي از عناصر مختلف وضعيت موجود از مجراي نهادهاي دانشگاهي حوزه، دوّم، شناخت عميق از ظرفيت‌هاي معارف ديني ، فرهنگي و سنّت اصيل اسلامي از مجراي نهادهاي حوزوي. حوزه سوّم، پيدا كردن منطق و روشي است كه بتواند يك هماهنگي و تطبيق منطقي، بين دو حوزه فوق را ايجاد نمايد. اين روش چيزي جز روش اجتهاد پويا كه موضوعات مستحدثه علوم انساني را از مجراي فقه جواهري به منظور استنباط حكم‌ شناسي مي‌پردازد نيست.

بي ترديد، روش و منطق تطبيق هر چه دقيقتر باشد، استخراج سرمايه‌هاي عظيم فرهنگي موفق‌تر و كارآمد‌تر خواهد بود. بدون شك، روش، نبايد بگونه‌اي باشد كه نه وضعيت علوم انساني موجود را بكلي رد كند و نه خود‌‌باختگي محض را در پيش گرفته، تابع شرايط زمان و مكان و مقتضيات آن بشود. به نظر می‌رسد بهترين روش، راه معتدل و منسجمي است كه سنّت‌هاي گذشته را متناسب با موضوعات  مستحدثه، نيازها و مقتضيات زمان و مكان، قرائتي مجدد بنمايد و راه‌حلي متناسب با آرمانهاي اصيل نظام اسلامي را ارايه دهد.

در واقع يكي از مؤثرترين راههاي وحدت حوزه و دانشگاه ايجاد چنين تعامل منطقي است. با توجه به مطالب فوق، نه تنها وحدت دو نهاد فوق، اجتناب ناپذير است بلكه واگرايي و جدايي آن دو موجب سقوط و انحطاط هر دو قشر است.